اختلاف مرحوم شیخ و آخوند در انعقاد اطلاق

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

دیدگاه مرحوم شیخ

مطلبی را که مرحوم شیخ فرموده بودند این بود که اگر چنانچه،‌ دلیل مقیِّدی بیاید بعد از لفظی که به طبیعت مهملۀ خود دلالت بر افرادی می‌تواند بکند؛ با توجه به اینکه ما در باب اطلاق احراز دو مقدمه را لازم داشتیم. مقدمۀ اوّل اینکه متکلم در مقام بیان است و مقدمۀ دوّم اینکه دلیل مقیِّد وجود نداشته باشد. بنابراین دلیل مقیِّد یکی از این دو مقدمه را برمی‌دارد، حالا یا اینکه متکلم در مقام بیان است را برمی‌دارد؛ یا همان دوّمی را که دلیل مقیِّد و فرد متیقن نباشد. بناءًعلیٰ‌هذا از اوّل اطلاقی منعقد نمی‌شود و بلکه مقام، مقام اجمال است و آن دلیل مقیِّد، مبیِّن اجمال خواهد بود.¹

پاسخ مرحوم آخوند به شیخ

مرحوم آخوند در مقام جواب فرمودند که ما دو مراد داریم؛ یک مراد استعمالی داریم، و یک مراد جدّی. مراد استعمالی همان معنایی است که متکلم آن معنا را اوّلاً اراده می‌کند؛ این مراد، مراد استعمالی است؛ بعد ممکن است در این معنا دخل و تصرف کند؛ کم کند، زیاد کند، اصلاً کنار بگذارد، آن مراد دوّم می‌شود مراد جدّی. پس مراد استعمالی عبارت است از مراد بدوی و این مراد استعمالی، حجّیت دارد تا وقتی که مقام عمل و وقت عمل به مفاد این حکم ملقایی من قبل المولی برسد. در آن موقع چون تأخیر بیان از وقت حاجت ممکن نیست؛ بنابراین در اینجا کشف مراد جدّی می‌شود. و لهذا منافاتی بین مراد استعمالی و مراد جدّی وجود ندارد. ممکن است در ابتدای امر، مخاطب مراد استعمالی را از لفظ استفاده کند بعداً دلیل مقیِّد بیاید و آن را تقیید کند.² این کلام مرحوم آخوند بود و جوابی که ما از این مطلب دادیم خُب قبلاً عرض شد.

ثمره‌ای بر اختلاف مبانی شیخ و آخوند

بر این اساس ثمره‌ای را در اینجا مطرح کرده‌اند و آن ثمره این است که در دوران امر بین تقیید و بین تخصیص، بنا بر مبنای مرحوم شیخ که عدم احراز اطلاق قبل از ورود مقیِّد هست، در اینجا کدام‌یک از این دو مقدم است؟ فرض کنید که اگر ما یک مطلقی ـ همین مطلق اصطلاحی، نه آن مطلقی که مدّنظر هست ـ و یک لفظی که دال بر یک طبیعت بکند داشته باشیم و یک دلیل عامی هم بعد از آن بیاید، اگر قائل به انعقاد اطلاق بشویم، در اینجا ممکن است بگوییم که با اطلاق، ما می‌توانیم آن عامی را که بعد می‌آید تخصیص بزنیم؛ درصورتی‌که من‌باب‌مثال مانحن‌فیه از باب عام و خاص من وجه باشد. ولی اگر ما قائل به اطلاق نباشیم؛ بلکه من اوّل الامر قائل به اجمال باشیم؛ بنابراین دلیل عام این را تقیید می‌زند و به‌عبارت‌دیگر این اجمال را از اجمال بیرون می‌آورد و وقتی که از اجمال بیرون آورد، مفاد دلیل ما که اطلاق بدوی از آن استفاده می‌شد آن مفاد همان باقیماندۀ مفهوم مقیَّدی است که با مقیِّد بعدی که آن عام است، تقیید خورده است. فرض کنید که یک دلیلی می‌گوید: أکرم العالم، مشخص نمی‌کند عالم عادل، عالم فاسق، فقیه، غیر فقیه، فیلسوف، هیچ‌کدام را مشخص نمی‌کند. دلیل بعدی می‌آید و می‌گوید: لا تکرم الفساق. خُب این عام است، دلیل اوّل ما أکرم العالم مطلق است لکن مجمل است در اینجا.