تقسیم مطلق و مقید به متوافقین و مختلفین

اعتراضی که مرحوم آخوند دارند این است که در باب حمل لفظ بر استحباب، در اینجا مجازی لازم نمی‌آید؛ زیرا در أعتق رقبةً فرض کنید که اگر مقیِّد فرضی که أعتق رقبةً مؤمنةً [باشد] بیاید، که ما این را مقیِّد بدانیم، این أعتق رقبةً مؤمنةً در اینجا مستحب نیست، چه کسی گفته است مستحب است؟! بلکه این در اینجا همان افضل افراد واجب است. دلیل اوّل می‌گوید أعتق رقبةً و این أعتق رقبةً عام است، مطلق است نسبت به همه موارد؛ مورد مؤمنه، مورد مشرکه، مورد مؤنث، مورد مذکر و هلم جرّا. أعتق رقبةً بعدی مستحب نیست، أعتق رقبةً بعدی همان واجب است منتها افضل افراد واجب است. در اینجا ما قائل به تجوّز نشدیم تا اینکه دوران امر بین تجوزین بشویم، تجوز حمل مقید بر استحباب یا حمل مقید بر بعضی از افراد، که شیخ بگوید که درصورتی‌که ما این أعتق رقبةً را حمل بر استحباب کنیم [مجاز است]، اما اگر ما مقید بگیریم؛ این تقید تصرف وجهی از وجوه است، تصرف در معنا نیست، که تصرف در معنا موجب مجازیت بشود. اگر ما یک لفظی را که ظهور در وجوب دارد حمل بر استحباب بکنیم این مجاز است دیگر! این خروج لفظ است از آن معنای لزوم! لذا در دوران بین این دو قضیه بهتر است که ما مطلق را حمل بر مقید کنیم و بگوییم که منظور از مطلق، آن مقید است و منظور بعض الافراد است که بعض الافراد همان فرد مؤمنه است. در اینجا عدم خروج لفظ است از معنای حقیقی، که آن اشکال حقیر در این زمینه مدّنظر هست.

مرحوم آخوند در اینجا جواب می‌دهند و می‌گویند که ما در بحث استحباب مجاز نداریم، چرا مجاز نداریم؟ چون یک دلیل می‌گوید أعتق رقبةً، این دلیل می‌گوید أعتق رقبةً مؤمنةً اینکه می‌گوید أعتق رقبةً مؤمنةً درصورتی مجاز بود که رقبه مؤمنه حمل بر استحباب می‌شد، این خروج از لفظ است از معنای حقیقی به معنای غیر حقیقی، ولی أعتق رقبةً مؤمنةً در اینجا افضل افراد واجب است. یعنی همین أعتق رقبةً در اینجا هست، منتها بهتر است. این أعتق رقبةً مؤمنةً واجب است منتها این وجوب بهتر است از وجوبی که شما نسبت به رقبۀ کافره در آنجا اعمال می‌کنید. پس خروج از معنای حقیقی به معنای مجاز نیست.¹