تقسیم مطلق و مقید به متوافقین و مختلفین

حالا در مانحن‌فیه، وقتی که شارع یک اطلاقی را مطرح می‌کند، در اینجا مرحوم شیخ می‌فرماید که این مقیدی که در اینجا آمده است بعضی از وجوه را بیان کرده است،‌ این بعضی وجوه را بیان کردن، اوّلاً اینکه که سایر وجوه داخل است، ثانیاً دلالت نمی‌کند بر اینکه این تصرف در معنا است و خروج از حقیقت است به مجاز، تا اینکه شما این مطلب را بگویید.

تحلیل اصل تقدم حقیقت بر مجاز

بر فرض اینکه خروج از حقیقت به مجاز هم باشد، در آن بحثی که ما قبلاً کردیم آن بحث این بود که اصلاً چه کسی گفته است که خروج از حقیقت به مجاز اشکال دارد؟! این یک مسئله تعبدی [و بدون دلیل] است که در دوران امر بین حقیقت و مجاز، حقیقت مقدم است. نه آقاجان! در دوران بین حقیقت و مجاز ما اصلاً می‌گوییم مجاز مقدم است! چه کسی می‌گوید که حقیقت مقدم است؟! صحبت در اینجا این است که مسئله حقیقت و مجاز اصلاً یک مسئله عرفی است و این مسئله باید به عرف عرضه بشود. در بعضی از موارد حقیقت بر مجاز مقدم است و در بعضی از موارد مجاز بر حقیقت مقدم است. در مواردی که شک بین حقیقت و مجاز است هیچ‌کدام اینها بر همدیگر مقدم نیستند، و ما یک اصلی نداریم بر اینکه [حقیقت مقدم است]. آن اصلی که می‌گوید اصل، عدم حقیقت است در آنجایی است که جری عرف و جری محاورات بر این باشد که این حمل لفظ ابتدائاً و اوّلاً بلااوّل بر حقیقت است مگر اینکه دلیل خلاف بیاید؛ اما نه‌اینکه عرف در اینجا اصلاً یک هم‌چنین جری و مسئله‌ای ندارد. یا اینکه متکلم در مقام حقیقت است و یا در مقام مجاز است. عرف در اینجا نگاه می‌کند ببیند که آیا این لفظ منزّل بر حقیقت است یا منزّل بر مجاز است؟ موارد استعمال چطور است؟ خود متکلم چطور است؟ مورد استعمال چطور است؟ من‌حیث‌المجموع لحاظ می‌کند، بعد یک حکم به این می‌کند و یک حکم به آن. پس بنابراین این اصل اصالة الحقیقه می‌رود پی کارش. این اصالة الحقیقه یک اصل تعبدی نیست، یک اصل عرفی است.