تقسیم مطلق و مقید به متوافقین و مختلفین

ولی برای تصحیح کلام شیخ، ما کلام ایشان را بر موارد شرعیه حمل می‌کنیم. در موارد شرعیه از آنجایی که جمیع مصالح و مفاسدِ حکم و موضوع در نظر شارع مبیّن است، اوّلاً بلااوّل شارع حکم را به نحو مجهول بیان نمی‌کند تا بعداً خلافش برای او کشف بشود و مقیِّدی برایش بیاورد؛ بلکه از اوّل به‌خاطر یک داعیه‌ای از دواعی نمی‌خواهد آن حدود مقیَّد را بیان کند لجهة من الجهات و بعد آن حدود را مشخص می‌کند. اینجا است که کلام مرحوم شیخ در نحن‌مافیه مفهوم پیدا می‌کند. بنا بر مبنای مرحوم شیخ وقتی که مقیِّدی بعد از مطلق می‌آید از آنجایی که مطلق من اوّل الامر ناظر بر مقیِّد بود؛ مقیِّد در اینجا کاشف می‌شود و کشف از محدودۀ آن مقیَّد می‌کند؛ گرچه به‌حسب ظاهر یک مطلق بدوی برای انسان ترسیم شده بود.¹

اشکال به مبنای شیخ

اشکالی که در اینجا شده، این است که می‌گویند چه دلیلی داریم بر اینکه ما مطلق را حمل بر مقیَّد کنیم؟ ما مقیِّد را در اینجا به عنوان یک فرد مستحسن و مستحب برای افراد مقیَّد می‌آوریم، أعتق رقبةً دلالت بر وجوب عتق می‌کند بر همۀ افراد، أعتق رقبةً مؤمنةً دلالت بر استحباب می‌کند، اینکه رقبۀ مؤمنه از میان این افراد مستحب است. در این‌صورت ما جمع بین دلیلین در اینجا کردیم و الجمع مهما امکن اولیٰ من الطرح؛ وقتی که ما هم به دلیل مطلق عمل کنیم، اوّلا عتق رقبه را به نحو مطلق جایز بدانیم و همین‌طور به دلیل دیگر که أعتق رقبةً مؤمنةً است به آن هم عمل بکنیم جمع بین دلیلین است.² 

پاسخ به اشکال

[باید گفت این جمع بین دلیلین نیست؛ اگر رقبۀ مؤمنه راجح باشد] در عتق رقبه و ما فرد مرجوح را اختیار کنیم در این‌صورت اصلاً به دلیل أعتق رقبةً عمل نکردیم. جمع بین دلیلین به این معنا نیست که انسان مخیّر باشد به وجوب تخییری در فعل به احد الدلیلین. در باب وجوب تخییری اختیار انتخاب احد الدلیلین برعهدۀ مکلف است، مکلف یکی از دو دلیل را انتخاب می‌کند؛ مثل [تخییر بین] دلیل دال بر وجوب صلات جمعه یا دلیل دال بر حرمت صلات جمعه؛ در اینجا وجوب، وجوب تخییری است و انتخاب احدهما به اختیار مکلف است.