
تقسیم مطلق و مقید به متوافقین و مختلفین
تقسیم مطلق و مقید به متوافقین و مختلفین در اصول فقه، محور اصلی این جلسه از درس آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی است که در ادامه بحث تقیید بعد از وجود مطلق بررسی میشود. در این جلسه ابتدا دیدگاه مرحوم آخوند در تقسیم مطلق و مقید و نسبت آن با موارد توافق و اختلاف تبیین میشود و سپس تحلیل تفصیلی دیدگاه مرحوم شیخ در حمل مطلق بر مقید در فرض متوافقین مطرح میگردد. استاد توضیح میدهند که در مبنای شیخ، تقیید کاشف از مراد واقعی شارع تلقی میشود و در فضای محاورات شرعی، نه کشف تدریجی از حکم، بلکه بیان مرحلهای مراد مطرح است. در ادامه، اشکال به این مبنا و پاسخهای مختلف درباره امکان حمل مقید بر استحباب یا حمل بر افضل افراد واجب بررسی میشود و نسبت آن با جمع بین دلیلین تحلیل میگردد. همچنین مفهوم جمع عرفی، و اینکه آیا تقیید موجب مجاز در معنا هست یا نه، بهصورت دقیق نقد و بررسی میشود. در نهایت جلسه به این نتیجه میرسد که در بسیاری از موارد، حمل بر استحباب به معنای افضل افراد واجب است و اساساً باب مجاز در این تحلیل به آن شکل مطرح نیست.
تقسیم مطلق و مقید به متوافقین و مختلفین
4اگر شخصی بگوید که ما در اینجا راه دیگری را میتوانیم اختیار کنیم، و آن اینکه در یک هفته، به وجوب صلات جمعه عمل بشود و در هفتۀ دیگر بر حرمت صلات جمعه؛ در اینجا به هردو دلیل ما عمل کردیم. این در اینجا جمع بین دلیلین نیست؛ جمع بین دلیلین بنَفس العَمل فی دفعةِ واحدة و فی وقتٍ واحدٍ و بفعلٍ واحد است؛ این معنای جمع بین دلیلین یا عدم جمع بین دلیلین است. اینکه ما در یک مرتبه به یک فعلی عمل کنیم و در یکوقت دیگر به عدم آن عمل کنیم، جمع بین دلیلین نیست. شما اگر به یکی عمل کردید و بعد هم عصری از دنیا رفتید که هنوز به آن دلیل دیگر عمل نکردید! بنابراین مقتضای جمع بین دلیلین این است که مکلف در مقام عمل، در نفس آن عملی که انجام میدهد، این لحاظ اجتماع دلیلین شده باشد؛ این معنا، معنای جمع است. و این در هر واجب تخییری هست، در بحث وجوب تخییری ادلّهای که دلالت بر تخییر میکند، آن ادلّه در اینجا جمع بین دلیلین نمیکنند، در آنجا اختیار را بر عهدۀ مکلف میگذارند؛ دلیلی است که دال بر حرمت است، دلیل دیگری دال بر وجوب است، از حضرت سوال میکند بأیّهما آخُذُ؟ حضرت میفرماید: «بأیّهما أخذتَ من باب التسلیم وَسِعک»1 یعنی اختیار با تو است و هرکدام را میخواهی عمل کن. این وجوب تخییری را در اینجا میرساند؛ [یعنی] به وجوب تخییری، میتواند الیالابد به یکی عمل بشود یا الیالابد به دیگری عمل بشود یا مختار است؛ چون حضرت میفرماید: بأیّهما عملت نمیگوید: بأیّهما عملتَ من اوّل الأمر و استمرار در این [باید داشته باشی]؛ این را ندارد که بعضیها گمان کردند در این روایت، کسی به یکی عمل کند برای همیشه باید مثلاً یا قائل به وجوب صلات جمعه باشد [استمراراً]، و یا اینکه قائل به حرمت صلات جمعه باشد [استمراراً]. چون میگوید: بأیّهما عملتَ وسِعک به هرکدام که خواستی برای تو وسعت دارد. بأیّهما عمِلت یکی از این طرفین را میرساند و با وجوب احد الطرفین دیگر نوبت برای دیگری باقی نمیماند. در اینجا ما میتوانیم بگوییم که در مانحنفیه ما قائل به اطلاق میشویم، بهخاطر اینکه در اینجا موردی برای احدهمای راجح نیامده است. میگوید بأیّهما؛ بأیّهمای ابتدایی یا بأیّهمای استمراری. چه دلیلی بر أیّهمای ابتدایی در اینجا وجود دارد؟! بنابراین چون این زمینۀ برای یک همچنین مسئلهای هست به نفس أیّهما، در اینجا میتوانیم قائل به اطلاق بشویم. همانطوریکه نحوهاش را عرض میکنم؛ نه در این مورد. در نهایت بحث و آن نحوۀ تقسیم اطلاق از باب مقدمات حکمت یا اطلاق از باب نفس ادله، این مسائل در آنجا خواهد آمد.
- الکافی، ج 1، ص 66.
