
تقسیم مطلق و مقید به متوافقین و مختلفین
تقسیم مطلق و مقید به متوافقین و مختلفین در اصول فقه، محور اصلی این جلسه از درس آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی است که در ادامه بحث تقیید بعد از وجود مطلق بررسی میشود. در این جلسه ابتدا دیدگاه مرحوم آخوند در تقسیم مطلق و مقید و نسبت آن با موارد توافق و اختلاف تبیین میشود و سپس تحلیل تفصیلی دیدگاه مرحوم شیخ در حمل مطلق بر مقید در فرض متوافقین مطرح میگردد. استاد توضیح میدهند که در مبنای شیخ، تقیید کاشف از مراد واقعی شارع تلقی میشود و در فضای محاورات شرعی، نه کشف تدریجی از حکم، بلکه بیان مرحلهای مراد مطرح است. در ادامه، اشکال به این مبنا و پاسخهای مختلف درباره امکان حمل مقید بر استحباب یا حمل بر افضل افراد واجب بررسی میشود و نسبت آن با جمع بین دلیلین تحلیل میگردد. همچنین مفهوم جمع عرفی، و اینکه آیا تقیید موجب مجاز در معنا هست یا نه، بهصورت دقیق نقد و بررسی میشود. در نهایت جلسه به این نتیجه میرسد که در بسیاری از موارد، حمل بر استحباب به معنای افضل افراد واجب است و اساساً باب مجاز در این تحلیل به آن شکل مطرح نیست.
تقسیم مطلق و مقید به متوافقین و مختلفین
5تنظیر مسئله به مبحث تقلید در طریقیبودن آن
در اینجا ما میتوانیم بگوییم که هم استمراری را میرساند و هم غیر استمراری را. چطور اینکه در باب تقلید هم مسئله از همین قرار است. در باب تقلید از اعلم، به عنوان یک تقلید ابتدایی نیست، بلکه به عنوان تقلید استمراری است. فرض کنید که شخصی از یک اعلمی تقلید میکند ابتدائاً، بعد برای او کشف خلاف میشود در اینکه آن شخص [دیگر] اعلم است؛ خُب واجب است که رجوع کند. یا اینکه از یک اعلم تقلید میکند بعد اعلم علی السویهای که با این [اعلم]، متساویان است پیدا میکند، میبیند الآن هردوی اینها اعلم هستند؛ یک فعلش را از این تقلید میکند و یک فعلش را از یکی دیگر تقلید میکند. منبابمثال یک نماز [ظهر] را با سهتا سبحانالله میخواند به عنوان تقلید از او، یک نماز ظهر را با یک سبحانالله میخواند با عنوان تقلید از دیگری؛ اشکال ندارد. التزام جوانحی در تقلید لازم نیست، تقلید فقط صرف طریقیّت است؛ موضوعیت ندارد که شخص خاص قصد وجهی را نسبت به نفس تقلید هم داشته باشد. آنچه که در باب تقلید برای ما مبیّن است این است که انسان باید آن فعل خود را با فعل اعلم تطبیق بدهد، این فقط برای ما محرز است؛ و تطبیق فعل مکلف با فعل اعلم، هم به نحو ابتدایی است و هم به نحو استمراری، و اگر قرار بر این بود که دو اعلم وجود داشته باشند و لا یرجَّح أحدُهما علی الآخر، این وجوب، مِن اوّل الامر برای انسان وجوب تخییری خواهد بود و این وجوب تخییری برای انسان اختیار در استمرار را هم، در آنجا میآورد. این دلیل نمیشود ـ چطور اینکه در رسالهها میگویند ـ که اگر انسان از یک نفر تقلید کند، در تقلید نمیتواند به کسی دیگر رجوع کند و باید ادامۀ بر این داشته باشد.
و همینطور اگر انسان در بعضی از مسائل بداند که مجتهد در خصوص این مسئله اعلم است از دیگری، دراینجا باید باز در مسائل قائل به تفریق بشود و در آن مسائلی که میداند این مجتهد اعلم است باید به او رجوع کند، در مسائل دیگری که میداند که مجتهد دیگر اعلم است در آن مسائل باید به او عمل بکند. این مسئله در باب عمل به روایتین و عمل به حکمین، در بحث تعارض بین ادله و روایات هم خواهد آمد.
