
تقسیم مطلق و مقید به متوافقین و مختلفین
تقسیم مطلق و مقید به متوافقین و مختلفین در اصول فقه، محور اصلی این جلسه از درس آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی است که در ادامه بحث تقیید بعد از وجود مطلق بررسی میشود. در این جلسه ابتدا دیدگاه مرحوم آخوند در تقسیم مطلق و مقید و نسبت آن با موارد توافق و اختلاف تبیین میشود و سپس تحلیل تفصیلی دیدگاه مرحوم شیخ در حمل مطلق بر مقید در فرض متوافقین مطرح میگردد. استاد توضیح میدهند که در مبنای شیخ، تقیید کاشف از مراد واقعی شارع تلقی میشود و در فضای محاورات شرعی، نه کشف تدریجی از حکم، بلکه بیان مرحلهای مراد مطرح است. در ادامه، اشکال به این مبنا و پاسخهای مختلف درباره امکان حمل مقید بر استحباب یا حمل بر افضل افراد واجب بررسی میشود و نسبت آن با جمع بین دلیلین تحلیل میگردد. همچنین مفهوم جمع عرفی، و اینکه آیا تقیید موجب مجاز در معنا هست یا نه، بهصورت دقیق نقد و بررسی میشود. در نهایت جلسه به این نتیجه میرسد که در بسیاری از موارد، حمل بر استحباب به معنای افضل افراد واجب است و اساساً باب مجاز در این تحلیل به آن شکل مطرح نیست.
تقسیم مطلق و مقید به متوافقین و مختلفین
6بررسی امکان حمل مقیِّد بر استحباب
بناءًعلیٰهذا در بحث اطلاق و تقیید، صحبت در این است که انسان در مقیَّدی که میخواهد بیاید، در حمل بر استحباب، این حمل بر استحباب را باید ببینید که آیا وجهی دارد یا وجهی در اینجا ندارد؟ و اعتراضی که بر مرحوم شیخ شده است این اعتراض آیا صحیح است یا نه؟
دیدگاه مرحوم شیخ
مرحوم شیخ در جواب از این استحباب، قائل به عدم تجوز در باب دوران امر بین حقیقت و بین مجاز شدند.1 ایشان میفرمایند در بحث تقیید، اگر حمل مهمل بر مقید بشود به این عنوانی که ما آن لفظ را دالّ بر استحباب بدانیم، آیا مجازی در اینجا بهوجود میآید یا مجازی در اینجا نیست؟ افرادی که قائل به دوران در این مسئله شدند، قائل هستند به اینکه حمل مطلق بر مقید در اینجا قول به مجاز است و تا وقتی که دلیل متقنی بر این حمل نباشد انسان نمیتواند مطلق را بر مقیَّد حمل کند؛ چون مقیَّد، که مقیِّد در واقع هست تصرف میکند در معنا و تصرف در معنا مجاز است؛ پس بنابراین ما باید مؤمِّنی داشته باشیم، منجّزی داشته باشیم در حمل مطلق بر مقیَّد و منظور از رقبه را رقبۀ مؤمنه دانستن، این تصرف در لفظ است و خروج لفظ است از آن معنای حقیقی، و انصراف آن به معنای مجازی است، لذا در اینجا برای گریز از حمل لفظ بر معنای مجاز و ابقاء لفظ بر آن معنای حقیقی، قائل به استحباب هستیم، به اینکه در أعتق رقبةً همان رقبه را نگه میداریم بر موضوع خودش و در أعتق رقبةً مومنةً حمل بر استحباب میکنیم، در اینصورت به هردو دلیل ما عمل کردیم. که آن عرض بنده و اشکالی که من در اینجا عرض کردم [پیش خواهد آمد که] این اختیار مکلف در احدهما را، عمل به دلیلین نیست.
صرفنظر از این اشکال، مرحوم شیخ در اینجا جوابی که از این میدهد میفرماید که حمل مطلق بر مقیَّد، خروج از حقیقت و انصراف به مجاز نیست؛ چون مقیِّد تصرف در معنا و تصرف در مفهوم نمیکند تا اینکه شما این را خروج از حقیقت بدانید، وقتی که من میگویم رأیتُ اسداً یرمی، یرمی تصرف در معنا میکند، تصرف در مفهوم میکند، مفهوم اسد را از انطباقش بر حیوان مفترس برمیدارد، و از آن معنای اسد، رجل شجاع استفاده میشود، با همان بیانی که البتّه عرض شد. این تصرف، تصرف در معنا است؛ ولی مقیِّد اینطور نیست، مقیِّد تصرف در مطلق نمیکند، مقیِّد مطلق را به حال خودش باقی میگذارد، بعضی از مصادیق را در اینجا معین میکند؛ یعنی میگوید در أعتق رقبةً مصادیق مختلفی بود رقبۀ مومنه داریم، رقبۀ مشرکه داریم، رقبۀ زن داریم، رقبۀ مرد داریم، رقبۀ جوان داریم، رقبۀ بچه داریم؛ بعضی از مصادیق را مشخص میکند و میگوید منظور از أعتق رقبةً فرض کنید که أعتق رقبةً مؤمنةً است؛ مثل اینکه شما بگویید: أکرم عالماً بعد بگویید: أکرم زیداً. وقتی که من میگویم أکرم عالماً با أکرم زیداً منافات ندارد؛ أکرم زیداً بعضی از افراد عالم را مشخص میکند، معنای عالم را به معنای شجاع برنمیگرداند، تا وقتی میگویم أکرم عالماً منظور أکرم شجاعاً [باشد]! این تصرف، تصرف در معنا است. در بحث اطلاق و تقیید، مقیِّد تصرف در معنا نمیکند؛ بلکه مصادیق این مطلق را مشخص میکند. پس ما در اینجا دوران بین حقیقت و مجاز نداریم تا اینکه بگویید در دوران بین حقیقت و مجاز، اصل حمل لفظ است بر معنای حقیقی، بنابراین ما نمیتوانیم مطلق را حمل بر مقیَّد کنیم، تا اشکال مجازیت در اینجا پیش بیاید. این مدّعای مرحوم شیخ در اینجا هست، که به عبارت مرحوم آخوند وجهی از وجوه این مطلق است.2 مثل بحث در اینکه اگر مطلق بر جهات عدیدهای نظارت داشته باشد یعنی اطلاق بشود، این اطلاق در بعضی از جهات، منافاتی با عدم اطلاق در بعضی از موارد دیگر ندارد.
- مطارح الأنظار، ج 2، ص 249.
- کفایة الأصول، ص 250.
