
مقدمۀ مبحث برائت
و مباحثی در موضوعشناسی مشروبات الکلی و ماهی پولکدار
اصل برائت در شبهات حکمیه در این جلسه بهعنوان مقدمه بحث برائت شرعیه بررسی میشود و آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی سیر عقلایی این اصل را در برخورد با شک در حکم تبیین میکند. ایشان ابتدا تقسیمبندی مشهور شیخ انصاری در شبهات وجوبیه و تحریمیه و تفصیل آن به اقسام فقدان نص، اجمال نص و تعارض نصین را توضیح میدهد و سپس نگاه آخوند خراسانی که محور را به عدم حجیت و سیره عقلاء برمیگرداند میکند. در ادامه تفاوت مهم شبهات موضوعیه و حکمیه مطرح میشود و نشان داده میشود که تشخیص موضوع در بسیاری از موارد بر عهده عرف است نه شارع، مانند تشخیص خمر، الکل و ماهی فلسدار. همچنین بحث میشود که چرا برخی موضوعات از مباحث اصولی خارج شدهاند و نقش شارع در موارد اختلاف عرفی چگونه است. در پایان، نسبت علم اجمالی و جریان برائت در موارد مختلف روشن میشود و تفاوت آن با باب طهارت و نجاست و لزوم دقت در خلط مباحث بیان میگردد.
مقدمۀ مبحث برائت
4منبابمثال شرب را در ماه رمضان حرام میکند ـ یکی از مفطرات شرب است یکی از مفطرات أکل است، یکی از مفطرات انغمار در ماء است یعنی سر را به زیر آب فرو کردن، یکی از مفطرات جماع است و امثالذلک ـ و ما نمیدانیم که شرب آیا در این موضوع به شرب دخان هم در لسان شارع اطلاق میشود یا نه؟ این در باب اجمال در موضوع است.
خارج کردن شبهات موضوعیه از مباحث اصولیه توسط مرحوم آخوند
مرحوم آخوند شبهات موضوعیه را از مباحث اصولیه خارج کردهاند. چرا؟
عرفی بودن شبهات موضوعیه و عدم تدخل شارع در آن
بهجهت اینکه در شبهات موضوعیه حل شبهه و عدم حل و اشکال، به شرع و شارع برنمیگردد، بلکه این به عرف برمیگردد. بله، موضوع در اینجا از این نظر مورد توجه قرار میگیرد، حتی از نقطهنظر فقهی هم ایشان شبهات موضوعیه را از محل بحث خارج میکنند؛ بهجهت اینکه شارع فقط در مقام بیان احکام است و همینطور جعل موضوعاتی که آن موضوعات یا در عرف سابقه ندارند یااینکه شارع آن موضوع را با تغییر و تحولاتی به یک موضوع شرعی برمیگرداند، در این موارد وظیفۀ شارع است که موضوع را در احکام مبیّن کند و تعریف کند. اما فرض کنید که اگر موضوعات در خود عرف مبیّن شده باشند شارع فقط احکام را بر این موضوعات بار میکند و هیچگونه دخالتی در این موضوعات نمیتواند داشته باشد.
خمر، مثالی برای شبهات موضوعیه
منبابمثال شارع میگوید: الخمر حرامٌ و الخلّ حلالٌ حالا تشخیص اینکه آیا این مایع خمر است یا خل است بسته به نظر عرف است؛ یعنی ترکیب شیمیایی این مایع در آزمایشگاه به خمر مناسبت دارد یا ترکیب شیمیایی این مایع به خل مناسبت دارد، این دیگر برعهدۀ شارع نیست. اینکه شارع میآید بیان میکند میگوید: این حکمی که روی این مایع رفته است اگر با این خصوصیات باشد، این مایع حرام و نجس خواهد بود. بنابراین اگر ما خمر را بهعنوان یک موضوع مستقل، نه بهعنوان اینکه این مادۀ بهخصوص در او هست، با این عنوان که دارای یک مایعی است با این ترکیبات شیمیایی که از جملۀ آن ترکیبات شیمیایی ترکیبات الکل است، اگر به این عنوان حکم را روی خمر بردیم بنابراین به چه دلیل میتوانیم حکم به نجاست الکل کنیم، درحالیکه آن ترکیبات شیمیایی خمر را ندارد و خمر صرفاً الکل نیست؛ بلکه ترکیبی است از الکل و ترکیب دیگر که خمر را تشکیل میدهد. چطور اینکه «الفقاعُ خمیرةٌ استَصغَرها الناسُ»؛1 یعنی صرف این مادۀ مخصوص شیمیایی در الکل آیا این مورد نظر شارع است و این مسئله موجب شده است که شارع حکم به حرمت بکند یا اینکه شارع این خمر بهخصوص را حرام کرده است؟! البته ممکن است ادلۀ دیگری را برای حرمت الکل بتوانیم اقامه بکنیم؛ منبابمثال اگر الکل مست کند و ما دلیل «کلُّ مسکرٍ فَهو حرامٌ»2 داشته باشیم میتوانیم در اینجا این دلیل را اقامه کنیم و این یک مسئله است.
- الکافی، ج 6، ص 423.
- من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 352.
