بررسی ادلۀ قرآنی برائت (2)

بحثی پیرامون اصول عملیه و قواعد فقهیه

در آنجا در ضمن این مطلب نسبت به این قضیه اعتراض شد که چطور در اینجا جریان اصالة الاِشتغال و استصحاب در ضمن اصول عملیه در یک سیاق قرار گرفته است؟! در اینجا آن بحث معروف پیش می‌آید که آیا اشتغال و احتیاط و استصحاب جزو اصول عملیه هستند یا جزو قواعد فقهیه هستند. 

دیدگاه مشهور در تفاوت اصول عملیه با قواعد فقهیه

مطلبی را که به‌عنوان مسئله و قاعده برای قواعد فقهیه مطرح می‌کنند این است که می‌فرمایند: آنچه که از روایات استفاده می‌‌کنیم به‌عنوان حکمی که قابل جریان و قابل توسعۀ در همۀ ابواب فقهی است، اسم آن را قواعد فقهیه می‌گذاریم؛ به‌خلاف قواعدی که اختصاص به یک باب خاص دارد که از آنها به احکام کلی تعبیر می‌شود. و درمقابلش آن احکام و قواعدی است که مستفاد از روایات نیستند؛ بلکه در مقام شک نسبت به مورد، مجتهد یا مقلد در موارد جزئی آنها را از باب مؤمِّن و مبنای عقلائی مورد نظر قرار می‌دهد؛ مانند اصالة البرائه؛ این اصل قبح عقاب بلابیان که موجب اصالة البرائه است، خب این قاعدۀ فقهی و قاعدۀ شرعی نیست؛ بلکه این مستفاد از حکم عقل است. این غیر از استصحاب است که این‌همه ادله راجع به آن آمده است و حتی راجع به اشتغال روایات تثلیث و امثال‌ذلک هست که دلالت بر احتیاط می‌کنند در شبهات وجوبیه یا در شبهات تحریمیه، اینها همه مستفاد از روایات است.

مسئله‌ای که موجب شده است آقایان اصول عملیه را که مستفاد از حکم عقل است و منشأ آنها به قبح عقاب بلابیان برمی‌گردد از قواعد فقهی جدا کنند، این کلامی است که‌ متداول بین السنۀ فقهاء است و آن این است که اصول عملیه در مواردی است که حجت قائم در آن مورد، بر آن حکم کلی تکلیفی نباشد. اگر حجت قائم باشد، چه به‌عنوان حجت قطعیۀ علمیه که خبر متواتر قطعیة الصدور و الدلالة است یا آیات تصریحیۀ قرآن ـ نه ظنی الدلاله ـ یااینکه آن ادلۀ تنزیلیه و تعبدیۀ ما که خبر واحد است، در این‌گونه موارد حجت برای مجتهد و همین‌طور بالتّبع برای مقلد در مقام عمل قائم می‌شود.