بررسی ادلۀ قرآنی برائت (2)

روایتی که دارد: «لا تَنقض الیقینَ بِالشَّک»¹ گرچه این روایت، روایت واحد است و جزو ‌اخبار متواتر نیست؛ اما درعین‌حال از باب تنزیل و تعبّد، منجّز برای حکم استصحاب خواهد بود. یااینکه اخبار تثلیث گرچه به حد تواتر نمی‌رسد بلکه اینها به حد استفاضه است، ولی درعین‌حال چون جهات حجیت در اخبار تثلیث تامّ است، از این نقطه‌نظر اخبار تثلیث از نظر حجیت، دالّ بر احتیاط و دلالت بر اشتغال دارد که این‌هم عرض شد. مسئله و شبهه‌ای که در اینجا نسبت به شک و هلاکت هست که اخبار تثلیث دلالت بر استحقاق عقاب نمی‌کند؛ بلکه دلالت بر همین هلاکت از باب ترتب یک امر تکوینی می‌کند نه‌اینکه از باب استحقاق عقاب و امثال‌ذلک.

اما اصالة البرائه از باب حکم شرعی نیست و اصالة الطهاره هم از باب حکم شرعی نیست؛ بلکه از باب یک قاعدۀ فقهی است. قاعدۀ حلّ و قاعدۀ طهارت قواعد فقهی هستند؛ چون مستند تمام اینها این ادله و روایات... [هستند که در کتب روایی ذکر شده‌اند.]

اشکال بر تفاوت مذکور بین اصول عملیه و قواعد فقهیه

اول: اصول عملی، دارای مستندات قرآنی و روایی

...مطلب اول اینکه این قاعدۀ اصالة البرائه و همین‌طور اصالة التخییر که در باب تعارض بین نصّین و در دوران امر بین محذورین عرض شد، در اینجا غیر از جنبۀ عقلائی و غیر از مسئلۀ رجوع این اصلین به قبح عقاب بلابیان، مستنداتی در روایات و ادلۀ شرعی می‌بینیم که در آنها حکم به برائت و یا حکم به تخییر شده است. در همان ادله‌ای که دارد: «بِأیّهما أخذتَ مِن بابِ تسلیمِ وَسِعَک»² در این قضیه حکم به اصالة التخییر می‌کند، حالا چه اینکه حکم عقلی باشد یا حکم عقلی نباشد یا در مورد اصالة البرائه در مورد شبهات، بسیاری از موارد می‌بینیم ـ إلیٰ‌ماشاءالله ـ که مکلف علم به آن حکم ندارد و مسئله از اهمیت آن‌چنانی برخوردار نیست [لذا حکم به برائت شده است] اما اگر مسائل دماء و فروج و اعراض باشد، خب در این مواردی که استثناء شده است مثل «الحدود تدرء بالشّبهات»³ قاعدۀ «درء» داریم یا در مورد نکاح می‌بینیم که شارع قائل به احتیاط شده است؛ آن شخصی که راجع به نکاح متعه از امام علیه‌السّلام سؤال می‌کند و شک دارد در اینکه آیا این زن رعایت عدّه را می‌کند یا نه؟ امام صادق علیه‌السّلام می‌فرمایند که از او طلب سفاح و فجور کن؛ اگر قبول کرد، پس اعراض کن و اگر قبول نکرد روی کلام و حرف او حساب باز کن.⁴ اینها دلالت می‌کنند که در این مسائل مربوط به نکاح و امثال‌ذلک مبنای شرع بر احتیاط است. اما در موارد دیگر این‌طور نیست و اصل برائت جاری می‌شود مثل لقطه که در آنجا حکم به اصالة الحلّ و اصالة البرائه و اینها است.