بررسی ادلۀ قرآنی برائت (2)

پس شارع تأسیس یک قاعده‌ای به نام قاعدۀ تجاوز و فراغ نکرده است! اگر شارع هم این قاعده را برای ما تأسیس نمی‌کرد، در اینجا بین دو قاعده دچار تردید می‌شدیم؛ قاعدۀ اول قاعدۀ اشتغال بود که آن اشتغال یقینی نسبت به صلاة برای ما حکم به اعادۀ صلاة را می‌کند؛ ‌اشتغال یقینی نسبت به الزام به حمد، [حکم] به اعادۀ حمد را می‌کند و از یک طرف ما دچار مسئلۀ تجاوز بودیم؛ یعنی بین دو قاعدۀ عقلی ـ نه دو قاعدۀ شرعی ـ در اینجا گیر می‌کردیم و باید یکی از آنها را بر دیگری ترجیح می‌دادیم. خب در اینجا قاعدۀ شرع به کمک عقل می‌آید و در اینجا أحد القاعدتین و أحد الأصلین را بر دیگری تغلیب می‌دهد و می‌گوید: در اینجا قاعدۀ تجاوز و قاعدۀ اشتغال حکومت دارد.

پس در اینجا شرع جعل قاعده نمی‌کند؛ بلکه یکی از دو قاعده را بر دیگری ترجیح می‌دهد. من می‌خواهم این را عرض کنم که در اینجا اگر همین مسئله را بر عرف عرضه بدارید، خود عرف در اینجا می‌گوید: باید یکی از این دوتا را بر دیگری ترجیح بدهید و حالا موارد فرق می‌کند. فرض کنید یک وقتی نگاه می‌کنید و می‌بینید که ظنّ شما به کدام‌یک از این دوتا غلبه دارد؟ توجه کنید! این را می‌گوید.

همان‌طور که در موارد استصحاب هم شما همین کار را می‌کنید؛ در مورد استصحاب وقتی که می‌گوییم که عرف عمل به استصحاب می‌کند یعنی چه؟ یعنی برای او ظن نسبت به یک قضیه و وهن نسبت به یک قضیۀ دیگر پیدا می‌شود. پس آن ظن را غلبه می‌دهد نه‌اینکه بخواهد یک اصل تعبدی در ذهن را در خارج محقق کند. ما خیلی قواعد داریم مثلاً: «الولَدُ لِلفِراشِ و لِلعاهِرِ الحَجَرُ»،¹ این قاعده یک قاعدۀ فقهی است. در تمام دادگاه‌های دنیا دارند به همین قاعده عمل می‌کنند، مگر آنها شرع ما را خوانده‌اند؟! آنها که [به شرع] عمل نمی‌کنند. می‌گویند: وقتی که از یک خانواده یک بچه به‌دنیا بیاید، اگر در اینجا شبهۀ زنا و شبهۀ وطی به شبهه هست بچه را ملحق به آن خانواده می‌کنند الاّ اینکه خلاف آن ثابت بشود. «الولَدُ لِلفِراشِ» برای چیست؟ برای این است که این ولد که آثار و ظهور برای تولد از این فراش را دارد باید ملحق به [این خانواده بشود]. پس شارع در اینجا اصل تأسیس نکرده است!