افتراق اصول عملیه و قواعد فقهیه (2)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث در تعمیم تعریف علم اصول به‌واسطۀ در طریق استنباط حکم شرعی و یَنتهی إلیها المجتهدُ بعدَ الفَحص و الیأسِ عنِ الظَّفرِ بِدلیل به اینجا رسید که مرحوم آخوند به‌واسطۀ اندراج مباحث کلیۀ عقلیه و شرعیه، اصول عملیه، اصل اباحه و اشتغال و احتیاط و استصحاب در تحت علم اصول، این عبارت یَنتهی إلیها المجتهدُ بعدَ الفَحص و الیأسِ عنِ الظَّفرِ بِدلیل را اضافه کردند.

نقد عبارت یَنتهی إلیها المجتهدُ... در تعریف علم اصول

مطلبی که در اینجا به‌نظر می‌رسد این است که اولاً داعی برای اندراج این اصول در تحت علم اصول وجود ندارد. آیه نازل نشده که حتماً باید این مباحث داخل در تحت علم اصول باشند. چه اشکالی دارد که ما اینها را جزو قواعد کلیۀ فقهیه و قواعد شرعیه منظور کنیم بدون اینکه اینها داخل در تحت علم اصول باشد؟! علم اصول علمی است که مبیّن قواعد کلیه و مسائلی است که در طریق استنباط حکم شرعی واقع می‌شوند؛ این عبارت از علم اصول است مثل مباحث الفاظ، مباحث عام و خاص، مباحث اطلاق و مقید، مباحث حجیت خبر واحد، مباحث حجیت امارات سنداً و دلالتاً، تعادل و تراجیح و امثال‌ذلک، اینها در طریق استنباط حکم شرعی واقع می‌شوند یعنی به‌واسطۀ این مباحث، حجیت یک دلیل ثابت می‌شود و بعد از ثبوت حجیت، حکم شرعی استنباط می‌شود.

حالا آیا مباحث اصالة الاباحۀ شرعیه یا اصالة عدم الحظر و همین‌طور اصالة البرائۀ شرعیه وعقلیه و استصحاب در طریق استنباط حکم شرعی هستند؟ نه، نفس اصالة الاباحه خودش حکمٌ شرعیٌ أو حکمٌ عقلیٌ؛ حکمٌ مستنبطٌ إمّا مِن العقل و إمّا من الشرع. بنابراین اینها در طریق استنباط حکم شرعی واقع نشدند؛ این مطلب اول.

اما مطلب دوم که به‌نظر می‌رسد این است که دلیلی که دال بر عدم وقوع هذه المبانی در طریق استنباط حکم شرعی نیستند، آن دلیل ناقص و قابل خدشه است. ما استنباط حکم شرعی را باید معنا کنیم که استنباط حکم شرعی یعنی چه و حکم شرعی به چه گفته می‌شود. این اول باید روشن بشود. آیا حکم شرعی به صرف حکمی که اولاًبلااول در مورد تکلیف و در مورد عمل خاصّه اطلاق می‌شود یا حکم شرعی در مورد مشکوک هم حکمٌ شرعیٌ؟! این‌همه ادله‌ای که راجع به احکام مشکوک داریم مگر اینها حکم شرعی نیستند؟!