
افتراق اصول عملیه و قواعد فقهیه (2)
تفاوت اصول عملیه و قواعد فقهیه در این جلسه با محوریت تحلیل جایگاه شک در استنباط حکم شرعی بررسی میشود. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی با نقد دیدگاه مرحوم آخوند درباره تعریف علم اصول و گنجاندن اصول عملی مانند برائت، اشتغال و استصحاب، نشان میدهد که معیار «ورود در طریق استنباط» بهتنهایی برای جداسازی کافی نیست. در ادامه توضیح داده میشود که شک گاهی موضوع حکم است و گاهی ظرف جهل، اما در هر دو صورت حکم شارع در فضای جهل مکلف جعل میشود و تفاوت بنیادین میان این دو ادعا زیر سؤال میرود. همچنین بحث میشود که تقسیم احکام به واقعی و ظاهری در نهایت به نحوه لحاظ موضوع برمیگردد، نه تفاوت ماهوی مستقل. نتیجه جلسه این است که مرز میان اصول عملیه و قواعد فقهیه بهسادگی قابل تفکیک مطلق نیست و بسیاری از این اصول ریشه در ادله فقهی و روایی دارند.
افتراق اصول عملیه و قواعد فقهیه (2)
3منبابمثال شک بین ثلاثیه و رباعیه در صلاة، شک بین ثنائیه و ثلاثیه، شک در موقع طواف، شک در موقع حج، شک در موقع رکوع، شک در موقع حمد بعد از دخول در سوره، شک در موقع سوره بعد از دخول در رکوع و هَلمَّ جَرّاً که ما مباحث این شکوک را گفتیم، تمام اینها مباحث شک است، آیا ادله و روایاتی که دلالت بر این موارد شک میکنند و در فقه زیاد هستند، آیا حجج شرعیه و حجج فعلیه از اینها خالی و جدا هستند؟! اینهمه روایات هست؛ یک روایت در مورد حکم اوّلی بیان میشود، یک روایت در مورد شک بیان میشود که حکم شک در موقع رکوع بعد از دخول در سجده چیست؟ خب اینهم در اینجا شک است.
تفاوت شک در اصول با شک در احکام مشکوک
لقائلٍ أن یقول اینکه شکی که در اینجاست متعلَّق برای حکم است؛ اما در مورد جریان قواعد شرعیه و قواعد عقلیه، شک ظرف برای آن قاعده است. در اینجا شما چه میگویید؟! در اینجا این شک بهعنوان أحد التکالیف و أحد الأعمال و الأفعال مورد برای تکلیف و حکم قرار گرفته است. شک در اینجا مانند أحد الأفعال میماند و موضوع برای حکم است، همانطور که خمر موضوع برای نجاست و حرمت است، زنا و سرقت موضوع برای حرمت است، در اینجا هم خود شک مِن حیث هو هو موضوع برای حکم است. مثل شک در طواف قبل از اتمام نصف و دخول در نصف آخر یا شک در صلاة بعد از رکعت رابعه یا قبل از رکعت رابعه و امثالذلک که إلیٰماشاءالله ما این احکام شک را در مورد ابواب فقهی داریم.
شک در اصول عملیه، ظرف برای تکلیف و نه موضوع برای تکلیف
اما شک در مورد اصول عملیه ظرف برای تکلیف است، نه موضوع برای تکلیف؛ یعنی از باب جهل به تکلیف و جهل به دلیل شرعی در اینجا این اصل در اینجا میآید. این خیلی فرق میکند که یک وقتی حکم بر یک موضوعی بار بشود و یک وقتی حکم موضوع ندارد، بلکه از باب عدم الحکم ما متمسک به حکمی میشویم؛ چون حکم نیست ما سراغ ادله میرویم، اگر حکم بود خب میدانستیم حکم آن چیست، چون نمیدانیم منبابمثال عصیرِ زبیب إذا غلیٰ و اشتدَّ حکم آن چیست، ما در اینجا استصحاب طهارت و استصحاب حلیت برای غلیان میکنیم، شک داریم در اینکه آیا منبابمثال زبیب محکوم به حکم عنب است؟ که العنبُ یحرمُ إذا غلیٰ و لم یذهب ثلثاه فَهو نجسٌ یااینکه زبیب محکوم به حکم و داخل در حکم عنب است یااینکه زبیب له حکم خاص؟ اگر اینطور باشد، خب ما در اینجا شک میکنیم که آیا عرف زبیب را به نسبت به عنب و غیر عنب داخل در موضوع واحد میداند یااینکه موضوعین متعددین در اینجا برای زبیب و برای عنب قصد میکند. خب وقتی که بعضیها اینطور میگویند و بعضیها نحوۀ دیگر، وقتی ما شک بکنیم در اینجا استصحاب طهارت و استصحاب حلیت را از قبل از غلیان به بعد از غلیان میکنیم.
