افتراق اصول عملیه و قواعد فقهیه (2)

پس این اصول عملیه در ظرف عدم الحجه است؛ در ظرف جهل این احکام در اینجا قابل برای تمسک است؛ اما اگر در اینجا دلیل داشته باشیم، به اصول رجوع نمی‌کنیم. من‌باب‌مثال چون در لحم مطروح حکم نداریم به اصالة عدم التذکیه یا اصالة الإباحه یا اصالة الحل عمل می‌کنیم و هَلُمَّ جَرّاً و ما بینهما فرقٌ. بنابراین بین حجج و ادلۀ شرعیه که قائم بر موضوعات مخصوص هستند و بین اصول عملیه که ظرف شک هستند تفاوت هست. این مطلب از این نقطه‌نظر درست است. 

نقد فارق مذکور برای اصول و قواعد فقهی

اما نکته‌ای که در اینجا هست این است که تکلیفی که متعلق بر شک است ولو اینکه شک موضوع برای آن تکلیف باشد تکلیف در ظرف جهل آمده، نه در ظرف علم، اصلاً شک یعنی جهل به موضوع؛ یا جهل به حکم و یا جهل به موضوع. بنابراین چه وقت حکم به دخول در سجود و عدم الإعتناء به رکوع می‌آید؟! در وقتی که شما نسبت به اتیان به رکوع جاهل باشید. اگر نسبت به اتیان به رکوع عالم باشید که این حکم در آنجا نمی‌آید. اگر شما نسبت به عدم اتیان به رکوع عالم باشید، عدم الإعتناء در آنجا نمی‌آید. بنابراین حکمی که شارع در اینجا این حکم را بر شک مترتب کرده ولو به‌عنوان دلیل ولو به‌عنوان امارۀ شرعیه، باز شارع حکم را در ظرف جهل و در ظرف شک بیان کرده است.

تلمیذ: ...

استاد: شک به موضوع است، چون نمی‌داند موضوع الآن در اینجا اتیان رکوع است یا عدم الإتیان به رکوع! اگر اتیان به رکوع باشد در اینجا تکلیفی ندارد و باید همان اتیان را امضاء بکند، اگر یقین به عدم الإتیان دارد، در اینجا باز شک به تکلیف ندارد و باید برگردد و رکوع را اتیان بکند؛ بنابراین شکی که الآن در اینجا می‌کند شک به تکلیف است؛ یعنی به‌واسطۀ جهل به تکلیف برای او شک به تکلیف پیدا شد و نمی‌داند در اینجا چه‌کار بکند؛ آیا صلاة او صحیح است و یمضی علیه أو أصبح باطلاً و لا یمضی و لابُدَّ أن یستأنف؟!