افتراق اصول عملیه و قواعد فقهیه (2)

پس اصالة الحل و اصالة الإباحۀ ما در طریق وصول به حکم شرعی نسبت به این مورد خاص هستند. البته خود اصالة الحلّ یک مقداری... است [جای تأمل دارد] ولیکن اشتغال، اصالة الاحتیاط، استصحاب، اصالة البرائه و تمام اینها مشخص است که حکم نیستند؛ بلکه اینها در طریق اثبات حکم هستند. اصالة الإباحه نمی‌آید اباحه را بیان کند؛ اباحۀ چه؟! یک اباحه مربوط به نکاح داریم، یک اباحه مربوط به اکل داریم، یک اباحه مربوط به امساک داریم، یک اباحه مربوط به استفاده و ربح داریم؛ اباحه افراد متنوعی دارد و خود اباحه مِن حیث هی هی در اینجا حکم نیست بلکه نسبت به موضوعی که دارد، آن اباحه حکم خارجی پیدا می‌کند.

اگر شما در اینجا بگویید که ما در احکام اولیه فحص نمی‌کنیم ولی در اینجا باید فحص کنیم؛ قبل از فحص نمی‌توانیم عمل به استصحاب کنیم، قبل از فحص نمی‌توانیم اصل اباحۀ شرعیه جاری کنیم، اصالة البرائه یا اشتغال جاری کنیم بلکه باید فحص کنیم و بعد از فحص از دلیل و یأس از ظفر به دلیل، سراغ اصول عملیه می‌رویم، ما می‌گوییم که در خیلی از مباحث اصول همین است؛ شما در مورد اطلاق قبل از فحص از مقیّد که نمی‌توانید عمل به اطلاق بکنید! شما در مورد عام قبل از فحص از خاص که نمی‌توانید عمل به عام بکنید! شما قبل از تمسک به ظاهر باید سراغ قرائن حالیه و قرائن مقالیه بروید، تفحص از قرائن بکنید بعد ظهور برای شما حجیت پیدا می‌کند. این اصول عملیه هم همین‌طور است.

بنابراین منافاتی ندارد که در اینجا اینها در رتبۀ دوم از عمل قرار می‌گیرند، اما مباحث اصول در مرتبۀ اول هستند؛ ما عمل به عام می‌کنیم عمل به ظواهر می‌کنیم عمل به اطلاق می‌کنیم و امثال‌ذلک؛ ولی در اینجا در ظرفی باید به این اصول عمل کرد که در آن ظرف ادله وجود نداشته باشد. ما همین را در مباحث اصول هم می‌گوییم؛ بسیاری از مباحث اصول باید در رتبۀ متأخر و فحص از دلیل مورد عمل قرار بگیرد و در اینجا هم همین‌طور هستند. بنابراین این مسئله هم موجب عدم اندراج اینها در علم اصول نخواهد بود.