افتراق اصول عملیه و قواعد فقهیه (2)

تعلق تکلیف به عناوین

پس اصلاً عناوین اینها متعلق برای تکلیف هستند نه نفس آن عمل خارجی، و نفس عمل خارجی از باب اینکه مصداق برای عنوان است ـ همان‌طور که سابق گفتم ـ در اینجا متعلق برای تکلیف است، چون مصداق است! مثلاً یک زن که در خارج هست هیچ حکمی ندارد؛ الآن شما در خارج یک زنی پیدا کنید من‌باب‌مثال در مدرسۀ فیضیه یک زن پیدا کنید، این زن چه حکمی دارد؟! هیچ حکمی ندارد! این زن از حیث اینکه اخت زید است یحلُّ النظرُ إلیها و مِن حیثُ إنّها أمّ الزید یحرمُ النکاح و مِن حیث و مِن حیث و مِن حیث! ببینید در یک مرأه‌ای که شما در اینجا تصور کنید هزارتا حیثیت در اینجا هست؛ از یک حیث حلال است، ‌از یک حیث حرام است، از یک حیث مشتبه است و ... یکی از آن حیثیت‌ها مشتبه الموضوع است.

مشتبَهُ الموضوع أحدٌ مِنَ الأحکام!

بنابراین این مایعی که در خارج هست، الآن نه در تحت عنوان خمر است، نه در تحت عنوان خَلّ است، نه در تحت عنوان ماء است و نه در تحت عنوان عصیر است هیچ‌کدام نیست! مشتبه الموضوع؛ مشتَبهُ الموضوع أحدٌ مِنَ الأحکام؛ مثلاً یک مایعی مشتبه الموضوع است، خب بر این مشتبه الموضوع احکامی بار می‌شود؛ احکام واقعی این مشتبه الموضوع یا طهارت است یا نجاست یا استصحاب حالت سابقه یا برائت یا اشتغال یا هرچه شما می‌خواهید تصور کنید می‌باشد. پس از این نقطه‌نظر هم شما نتوانستید سر ما را کلاه بگذارید و بگویید که در این اصول عملیه، احکام ما در ظرف جهل است و اینها مُثبت حکم ظاهری است؛ اما ادله و حجج شرعیه مثبت حکم واقعی است. بنابراین این‌هم در اینجا معنا ندارد.

بنابراین چه فرقی در اینجا بین حجج شرعیۀ مستنبطه و بین اصول عملیه است؟! درحالی‌که ما گفتیم که تمام این اصول عملیه منشأ فقهی دارند، منشأ روایی دارند، منشأ حدیثی دارند؛ چه فرقی بین اینها هست؟! از این نقطه‌نظر اندراج اصول عملیه در علم اصول در اینجا موجب خدشه است که ما در اینجا بیاییم این اصول عملیه را به‌واسطۀ تعمیمی که مرحوم آخوند می‌دهد داخل در علم اصول کنیم. نیازی نیست اینها را داخل در علم اصول کنیم؛ بلکه اینها را جزو قواعد فقهیه و قواعد شرعیه و احکام مستنبطه حساب می‌کنیم؛ به‌جهت اینکه تمام این اصول عملیه، اشتغال، احتیاط، برائت، اباحۀ شرعیه، استصحاب و ... مستنبط از روایات و احادیث است.