
مراتب وجود احکام
مراتب حکم واقعی در اصول فقه در این جلسه به تبیین سه مرحله انشاء، تنجز و فعلیت و نسبت آن با مقام ثبوت و اثبات اختصاص دارد. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی توضیح میدهد که حکم در مرحله انشاء بر عنوان کلیِ منبعث از شرایط و قرائن جعل میشود و سپس در صورت تحقق شرایط، به تنجز و فعلیت میرسد و تفاوت آن با برداشت مشهور از حکم واقعی و ظاهری بررسی میشود. ایشان همچنین نشان میدهد بسیاری از آنچه حکم واقعی یا ظاهری نامیده میشود در واقع به تفاوت در مقام اثبات و نوع دلیل (قطعی یا ظنی) بازمیگردد و نه تفاوت در اصل جعل حکم. در پایان، نسبت احکام اضطرار، اکراه و اشتباه موضوع با حکم واقعی تحلیل شده و نقش علم، قطع و ظن در کشف حکم روشن میشود.
مراتب وجود احکام
10دلیل مادون مقام ثبوت و حکم ظاهری
حالا اگر دلیل ما از نقطهنظر اثبات مادون مقام ثبوت بود یعنی قدرت توان وصول به مقام واقع را نداشت؛ مثل اینکه دلیل ما خبر واحد ظنیّ الدلاله یا ظنیّ الصدور باشد، خبر موثق باشد، عمل به ظاهر باشد نه عمل به نص و امثالذلک، در اینجا احکام ظاهر متولد میشوند. حکم ظاهر عبارت از آن حکمی است که مقام اثبات او تکافی مقام ثبوت آن حکم را نکند. این میشود حکم ظاهری. نهاینکه خیال بکنید حکم ظاهری حکم در مقام شک و جهل است! حکم ظاهری حکم در جهل به تکلیف نیست؛ بلکه حکم ظاهری عبارت از آن حکمی است که دلیل دالّ بر او در مقام اثبات، مساوی با آن مقام ثبوت نباشد. ممکن است انسان در این دلیل خدشه وارد کند و ممکن است بعد کشف خلاف بشود و امثالذلک، پس این را حکم ظاهر میگوییم. این حکم ظاهر مربوط به مقام اثبات است.
تبیین حکم ظاهری و نقد دیدگاه مشهور
بنابراین ما چه چیزی در اینجا داریم؟! در آن موردی که ما شک به تکلیف داریم در آنجا حکم برای ما چیست؟ شک به تکلیف یعنی چه؟ یعنی شک به موضوع بِما هو هو، شک به موضوع بِما هو هو موجب میشود که آن موضوع ما بِما هو هو متبدل به مجهول الحکم بشود. پس عنوان مجهول الحکم خود همین عنوان، حکم واقعی است. حکمی که مترتب بر این موضوع بما أنّه مجهول الحکم است، خود نفس این حکم واقعی است؛ منتها حکم واقعی ثانوی است که این حکم واقعی ثانوی باید بعد فحص از حکم واقعی اوّلی در اینجا تحقق پیدا بکند و ما خیلی از احکام اینطوری داریم؛ احکامی داریم که این احکام، احکام اوّلی و ثانوی هستند مانند احکام اضطرار و اکراه و امثالذلک که اینها احکام اوّلی هستند و احکام ثانوی؛ موضوع در حال صحت یک قسم است، موضوع در حال اضطرار که به عنوان حکم ثانوی است طور دیگری است، نهاینکه حکم ثانوی حکم ظاهری است، حکم ثانوی همان حکم واقعی است منتها حکم واقعیای است که با عدم آن موضوع اوّلی، این حکم ثانوی در اینجا خلق میشود.
