مراتب وجود احکام

مرحلۀ دوم و سوم: تنجز و فعلیت 

تعریف و تفریق حکم منجّز و حکم فعلی

حکم منجّز آن حکمی است که زمینه و موقعیت برای تحقق این حکم در خارج وجود داشته باشد، این مقام تنجّز می‌شود. حکم فعلی آن حکمی است که مکلف مبتلاء به آن مورد باشد، این حکم فعلی می‌شود؛ یعنی الآن برایش فعلیت دارد. الآن من در یک زمینه هستم که در این زمینه خمر هست و حکم تنجّز لا تشرب الخمر شامل حال من خواهد بود؛ اما اگر الآن مبتلاء به خمر شدم ـ هنوز برای من حکم فعلی نیامد ـ اگر در یک مغازۀ‌ مشروب‌فروشی رفتم و خمر جلوی من قرار دادند هنوز من میل ندارم، هنوز برای من این فعلیت ندارد و هنوز در مقام تنجّز است و در اینجا مسائلی هست و بسیار مسائل مهمی هست و قبلاً هم یادم هست که راجع به این مسئله صحبت شد، آن افرادی که اصلاً خواست و میل به معصیت ندارند اصلاً زمینۀ حکم فعلی برای آنها نیست یعنی اصلاً حکم فعلی نسبت به آنها نیست حتی می‌توانیم بگوییم که تنجّز آن‌هم شاید نباشد!

من‌باب‌مثال اگر رسول الله باشد که اصلاً میل به حرام ندارد و دیگر در او منتفی شده است، شهوت در رسول الله منتفی است؛ البته نه‌اینکه رسول الله شهوت ندارند، بلکه شهوت حیوانی ندارند، نه شهوت انسانی که تمام احکام، مترتب بر شهوت حیوانی است که شهوت حیوانی موجب عصیان است و موجب ترتّب ذنب است، اما آن شهوت انسانی عنایت رحمانی است که در آنجا عصیان معنا ندارد، گناه در آنجا معنا ندارد. مثلاً اگر شخصی میل نداشته باشد حکم برای او فعلیت ندارد، به‌خاطر اینکه اصلاً میل ندارد؛ قدح شراب و قدح خمر درقبال او قرار گرفته است ولی او اصلاً میل ندارد، اگر حتی شربت هم بود نمی‌خورد، اصلاً به‌هیچ‌وجه میل ندارد، وقتی میل نداشته باشد چطور حکم برای او فعلیت پیدا بکند؟! حکم برای او فعلیت ندارد. تکلیف درصورتی است که مکلف فعلیت برای مکلفٌ به را داشته باشد و این اصلاً فعلیت ندارد، وقتی فعلیت را نداشته باشد تعلق تکلیف از مولای حکیم بر چنین مکلفی لغو خواهد بود.