بحث در مسئلۀ اجزاء و ترتّب احکام (1)

تلمیذ: فرمودید که در مقام امتثال دخیل در مصلحت و مفسده هست.

استاد: ببینید این مصلحت و مفسده همین است؛ در واقع در اینجا اوامر مولوی به جزء موضوع تعلق می‌گیرد نه به تمام موضوع، عقل خودش جزء ‌دیگر را با توجه به مسائل دیگر ضمیمه می‌کند اما آنکه مولا می‌گوید این است که من جزء الموضوع را می‌گویم. اگر شرب به خمر تعلق بگیرد، این موجب مفسده می‌شود. اگر از مولا سؤال کنند که علم او چه می‌شود؟! می‌گوید: مسلّم است که علم او را با عقلی که من به مکلف دادم و خود او می‌فهمد که جهلاً انجام بدهد مفسده ندارد و علماً انجام بدهد [مفسده دارد می‌فهمد].

مصلحت و مفسده‌ای که بر موضوع خارجی برای افعال انسان مترتب می‌شود عبارت از نتیجه‌ای است که بر مجموعه‌ای که محقِّق موضوع هستند بار می‌شود، یکی از آنها، عمل خارج است و یکی از آنها، نیتی است که انسان نسبت به این قضیه دارد و نیت هم تفاوت می‌کند؛ اگر همین شیء خارجی که دارای مفسده هست در مرحلۀ اضطرار واقع بشود نه‌تنها مصلحت نیست بلکه مفسده بر او مترتب است! شرائط خارجی هم برای تغییر و تبدّل موضوع دخالت دارند و نیت شخص هم دخالت دارند و مراتب مختلف او هم در این قضیه دخالت دارند، من‌حیث‌المجموع همۀ این عوامل خارجی و تکوینی در ترتّب نتیجه دخالت دارند، منظور من این است.

حالا شارع در اینجا برای خود این فعل و خود این عمل خارجی و خود این موضوع، حکم مترتب می‌کند و می‌گوید: شرب خمر حرام است یااینکه می‌گوید: شرب خمر در حال اضطرار حلال است، [حکم را] بر نفس این عمل خارجی مترتب می‌کند؛ اما حالا آیا این مکلف باید در عالم خارج با این شرب یک ارتباطی برقرار کند یا نه؟! اگر این مکلف در عالم خارج نسبت به موضوع جهل داشت، آیا آن حکم شارع که گفت: شرب خمر برای تو موجب مفسده می‌شود نسبت به این صادق است یا نه؟! اگر بگوییم که صادق است ظلم لازم می‌آید چون عالم به موضوع نیست! پس ما از دلیل خارج می‌فهمیم که در همان وقتی که شارع داشته مفسده را مترتب به شرب خمر می‌کرده، در ذهنش این بوده است که این مفسده درصورتی است که مکلف عالم به موضوع باشد نه‌اینکه جاهل باشد.