بحث در مسئلۀ اجزاء و ترتّب احکام (1)

بنابراین در عالم یک اراده بیشتر وجود ندارد و آن اراده، ارادۀ تکوین پروردگار است و به مقتضای آن ارادۀ تکوین، ارادۀ تشریع است همان‌طوری‌که ارادۀ تکوین خودش موجب مصلحت در خارج است، همین‌طور ارادۀ تشریعی او موجب ترتّب مصلحت بر این تکوین خواهد بود و در اینجا انفصال معنا ندارد. قضیه روشن شد؟!

تلمیذ: پس شما نظر دوم را قبول دارید که نفس اراده موجب [این] می‌شود؟

استاد: نفس اراده خودش موجب مصلحت است، ولی صحبت در این است که ارادۀ او مثل ارادۀ ما نیست که یک خلقی بکند و بعد هم حالا بنشیند راجع به این خلق قضاوت کند و هر کاری که دلش می‌خواهد انجام بدهد ولو مخالف با این جریان خلق باشد. یعنی درست است که می‌گوییم که ارادۀ پروردگار که ارادۀ تشریعی باشد موجب مصلحت است و نفس نهی او موجب مفسده است ولی این ارادۀ او جدای از ارادۀ تکوین او نیست؛ یک اراده در اینجا بیشتر نیست.

اشکال بر تفکیک ارادۀ تکوینی پروردگار از نفس‌الأمر

اشتباه آنها این است که نفس‌الأمر و عالم واقع را جدای از عالم تکوین و ارادۀ پروردگار به‌حساب می‌آورند؛ یعنی می‌گویند: ما یک نفس‌الأمری داریم که خداوند متعال باید کارهای خودش را همچون ما بر این نفس‌الأمر تطبیق بدهد و اگر کار خدا با نفس‌الأمر مطابق افتاد، دارای مصلحت است و اگر کار خدا مخالف با نفس‌الأمر باشد، مخالف با مصلحت است.

صحبت در این است که ما غیر از مسئلۀ وجود و حقیقت وجود که خیر محض است، دیگر نفس‌الأمری نداریم. آن نفس‌الأمری نفس‌الأمر است که با شرائط وجود و مقتضیات وجود بیشتر تطبیق کند، آن نفس‌الأمر می‌شود. هرچه نسبت به این قضیه دورتر باشیم، [این‌طور نمی‌شود] و چون خود وجود عبارت از حقیقت توحید است، پس نفس‌الأمر عبارت از اراده و مشیت پروردگار است و این اراده یعنی نفس‌الأمر؛ حالا اگر کار ما با این ارادۀ نفس‌الأمر تطبیق کرد، کار ما دارای مصلحت است و اگر تطبیق نکرد دارای مفسده است.