بحث در مسئلۀ اجزاء و ترتّب احکام (1)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث راجع به احکام واقعی و احکام ظاهری و اختیار مکلف در عدم وصول به احکام واقعی و تنجّز احکام ظاهری و رجوع به برائت و استصحاب و همین‌طور سایر اصول عملیه بود. در بحث اجزاء و هم‌چنین بحث ترتّب که مسائل به هم منوط و مرتبط هستند و مسئلۀ ترتّب احکام واقعی و جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری مسائلی هست که قبل از ورود در بحث برائت قول دادیم که راجع به آن صحبت کنیم، إن‌شاء‌الله بعد از آن وارد بحث برائت می‌شویم.

مراتب احکام در بیان مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مراتب حکم را به چهار مرتبه تقسیم می‌کنند:

مرتبۀ اول: اقتضاء.

مرتبۀ دوم: بعث و زجر و انشاء.

مرتبۀ سوم: فعلیت.

مرتبۀ چهارم: تنجّز.¹

مرتبۀ تنجّز مرتبه‌ای است که بر [موافقت] او ثواب و بر مخالفت او عقاب مترتب است، این را مرتبۀ تنجز می‌دانند. مرتبۀ اقتضاء مرتبه‌ای است که آن مرتبه موجب بعث و زجر خواهد شد و بعث و زجر موجب فعلیت و فعلیت هم موجب تنجّز خواهد شد.

مرتبۀ اقتضاء

اگر ما بخواهیم نسبت مرتبۀ اقتضاء توضیح بدهیم باید بگوییم که مرتبه‌ای است که احکام مترتب بر نفس آن فعل بدون تعلق کراهت و شوق و حب از طرف مولا قرار می‌گیرند؛ یعنی بر افعال و موضوعات خارجی صرف‌نظر از ارادۀ مولا نسبت به تحقق آن موضوعات خارجی یا کراهت مولا از تحقق، مصالح و مفاسد نفس‌الأمریه مترتب است، این مرتبه مرتبۀ اقتضاء است و مرتبۀ ملاک و نفس‌الأمر هم به آن گفته می‌شود.

مقام بعث

در اینجا بر خود فعل و بر خود موضوع یک مصالح و مفاسدی ـ ملزمه یا غیر ملزمه ـ تعلق می‌گیرد و این مقام، مقام نفس‌الأمر و ملاک است. حالا براین‌اساس ارادۀ مولا بر این افعال و به این موضوع تعلق می‌گیرد یا تعلق نمی‌گیرد و این مقام، مقام بعث می‌شود. ممکن است بر یک فعلی در عالم احتمال ـ نه در عالم خارج ـ یک مصلحتی مترتب باشد، اما ارادۀ مولا نسبت به آن تعلق نگیرد، همان‌طور که خیلی‌ها این مطلب را می‌گویند؛ یعنی بر اتیان یک فعل یک مصلحتی به آن مکلف مترتب می‌شود اما ارادۀ مولا نسبت به اتیان آن فعل تعلق نگرفته است؛ لذا آن فعل واجب نمی‌شود؛ یا اینکه آن فعل مستحب نمی‌شود و یا اینکه یک مفسده‌ای بر عدم اتیان آن فعل محقَّق است؛ اما نهی مولا به آن تعلق نمی‌گیرد. این‌هم همین‌طور است.