بحث در مسئلۀ اجزاء و ترتّب احکام (2)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

مراتب حکم: مرتبۀ ملاکات

بحث در مسئلۀ اجزاء و ترتّب احکام بود. عرض شد که مرحوم آخوند مراتب احکام را در چهار مرتبه تصویر می‌کنند؛ مرتبۀ اول مرتبۀ ملاکات است؛ یعنی در مرتبه‌ای که برای نفسِ حکم و تعلق حکم بر موضوع این ملاک وجود دارد؛ یعنی برای وجوب یا حرمت یا استحباب یا کراهت یا اباحه، ملاک وجود دارد و ملاک به معنای مصلحت یا مفسده است. به عبارت دیگر ملاک به معنای وجه معتبر عقلی است؛ که حالا آن وجه معتبر عقلی یا اعتبارش عند الشارع است و عقل آن اعتبار را به‌عنوان وجه عقلی محسوب می‌کند یا آن اعتبار عند العقل است، فرق نمی‌کند چون درهرصورت برای عقل در هردو مسئله ملاک وجود دارد و حکم شارع هم عند العقل واجب الاِتباع است؛ چون عقل حکم شارع را دارا و واجد مصلحت ملزمه می‌داند، ولو اینکه خود عقل ادراک مصلحت ملزمه یا مفسدۀ ملزمه را نکند، اما چون حکم شارع را منبعث از مصلحت ملزمه می‌داند؛ لذا خود عقل حکم به وجوب اتیان و حرمت مخالفت می‌کند.

این از باب انطباق حکم عقل با حکم شرع است؛ یعنی در باب انطباق حکم عقل با حکم شرع و همین‌طور حکم شرع با حکم عقل، این مسئله در اینجا از این ناحیه مورد بحث قرار می‌گیرد، نه‌اینکه عقل به تمام مصالح و مفاسد نفس‌الأمریه اطلاع و احاطه پیدا می‌کند این‌طور نیست؛ یعنی دلیل و برهان برای انطباق و تطبیق حکم عقل با شرع این است که یا خود عقل احاطۀ نفس‌الأمریه بر مصلحت و مفسده دارد یا از باب اینکه احکام شارع احکام منطبق با نفس‌الأمراست و اعتباری صرف نیست؛ از این باب که احکام شارع احکام منطبق با فطرت و منطبق با تکوین است، قطعاً این حکم شارع منبعث از ملاک و مصلحت و مفسدۀ نفس‌الأمریه است. از این باب آن‌وقت نتیجۀ این دلیل و برهان این‌طور می‌شود که «کلّما حکم به الشرع حکم به العقل» است. حالا در بعض اوقات خود عقل اطلاع بر آن مصلحت و مفسده ندارد و این اشکالی ندارد؛ چون عقل در یک محدوده‌ای حرکت و سیر دارد و احاطه بر همۀ مصالح ندارد و الاّ احتیاج به انزال کتب و ارسال رسل نبود. خب این مطلب اول بود که این عالم، عالم ملاکات و عالم مناطات است.