بحث در مسئلۀ اجزاء و ترتّب احکام (2)

بنابراین ما در باب احکام و ملاکات احکام می‌توانیم این اشکال را بر مرحوم آخوند وارد کنیم که مرتبۀ ملاکات و مرتبۀ مصالح و مفاسد جدای از مرتبۀ انشاء است. لعلّ اینکه مولا نخواهد حکم کند مثلاً درعین‌حال که مولا عالم بر مصالح و مفاسد است حکم نمی‌کند! الآن مولا عالم بر مصلحت اکرام علماء در شب جمعه است؛ ولی به غلامش نمی‌گوید که برو علماء را دعوت کن درعین‌حال که این تصور وجود دارد و مصلحت وجود دارد و تمام مقتضیات هست، درعین‌حال انجام نمی‌دهد. این مرتبۀ ملاک و مرتبۀ ادراک مصالح و مفاسد، سوای مرتبۀ حکم است و مرتبۀ حکم مترتب بر مرتبۀ انشاء است.

بررسی اشکال: صحت نسبت به انشائات متعارف و بطلان نسبت به احکام شرعیه

این اشکال که محشّین بیان کردند نسبت به انشائات متعارف صحیح است. چرا؟ چون انشاء و احکام متعارف عرفی از موالیان عرفی، احکام اعتباری است نه‌اینکه احکام واقعی است؛ رفع و وضع این احکام به‌دست موالی است. خب اگر آن مولا تصور این مصلحت را یا مفسده را بکند بعد جزم هم برای او پیدا بشود حالا مختار است در اینکه انشاء کند یا انشاء نکند، این دیگر در اختیار اوست. این‌همه افراد که من‌باب‌مثال عالم به مصالح هستند و اتیان نمی‌کنند، برای چیست؟! دلشان نمی‌خواهد! شخص می‌داند که صلاة مصلحت ملزمه دارد ولی نماز نمی‌خواند، می‌داند که صوم مصلحت ملزمه دارد و مخالفتش مفسدۀ موبقه دارد ولی روزه نمی‌گیرد!

تلمیذ: مصلحت داشت امر هم باید داشته باشد.

استاد: ما داریم در مورد عرف صحبت می‌کنیم. الآن اشکالی که بر مرحوم آخوند هست را می‌خواهیم بر مبنای عرفی امضاء کنیم. از نقطه‌نظر ادراک مصالح و مفاسد نفس‌الأمریه ـ این بحث خیلی مهمی است که من الآن دارم مطرح می‌کنم و این در همۀ مسائل اصولی، فلسفی، تربیتی و اخلاقی می‌آید! مسئلۀ انطباق تشریع با تکوین که مطرح کردیم در اینجا این کاربرد بسیار زیادی در موارد مختلف دارد ـ و از نقطه‌نظر احکام و انشائات متعارف عرفی این اشکال بر مرحوم آخوند وارد است، به‌جهت اینکه ممکن است مولا فی کثیرٍ مِن المواقع ادراک مصالح را بکند قطعاً، اما حکم به آن موضوع نکند. دلش نمی‌خواهد حکم کند من‌باب‌مثال اکرام علماء در لیلة الجمعه مصلحت ملزمه دارد و می‌داند که اگر اکرام نکند ممکن است چیزی واقع بشود تشتّت و اختلافی واقع بشود؛ ولی درعین‌حال اکرام نمی‌کند! مولا می‌داند اگر این عبارت و انشاء و اعلامیه را صادر بکند چقدر مفاسد ممکن است به‌وجود بیاورد، درعین‌حال صادر می‌کند؛ یعنی این احکام مترتب بر تصور نسبت به مصالح و مفاسدی است که آن مصالح و مفاسد قبلاً اذعان شده است، اما درعین‌حال مخالفت می‌کند؛ پس مقام ملاکات و مقام ترتّب احکام بر موضوعات در نفس‌الأمر با مقام انشاء و بیان حکم تفاوت دارد. این از این نقطه‌نظر بود.