
بحث در مسئلۀ اجزاء و ترتّب احکام (2)
مراتب حكم در اصول فقه در اين جلسه به بررسي نسبت ميان ملاكات احكام و مقام انشاء پرداخته ميشود و آيتالله سيد محمدمحسن حسيني طهراني با تكيه بر بحث اجزاء و ترتب احكام، ديدگاه مرحوم آخوند درباره مراتب چهارگانه حكم را تحليل ميكند. ابتدا مرتبه ملاكات و نقش مصلحت و مفسده در جعل حكم توضيح داده ميشود و سپس تفاوت آن با مرحله انشاء و اعتبار حكم بيان ميگردد. در ادامه تأثير شرايط اجتماعي، علم و جهل مكلف، اكراه و اضطرار در تحقق يا عدم تحقق حكم بررسي ميشود و مسئله انفكاك يا عدم انفكاك ملاك از حكم مطرح است. همچنين نمونه تأخير تشريع برخي احكام در صدر اسلام براي تبيين انعطاف نظام تشريع ذكر ميشود. نتيجه جلسه نشان ميدهد رابطه ملاك و حكم ساده و يكسان نيست و شرايط خارجي در مرحله الزام نقش تعيينكننده دارند.
بحث در مسئلۀ اجزاء و ترتّب احکام (2)
توضیحات:
مراتب حكم در اصول فقه در اين جلسه به بررسي نسبت ميان ملاكات احكام و مقام انشاء پرداخته ميشود و آيتالله سيد محمدمحسن حسيني طهراني با تكيه بر بحث اجزاء و ترتب احكام، ديدگاه مرحوم آخوند درباره مراتب چهارگانه حكم را تحليل ميكند. ابتدا مرتبه ملاكات و نقش مصلحت و مفسده در جعل حكم توضيح داده ميشود و سپس تفاوت آن با مرحله انشاء و اعتبار حكم بيان ميگردد. در ادامه تأثير شرايط اجتماعي، علم و جهل مكلف، اكراه و اضطرار در تحقق يا عدم تحقق حكم بررسي ميشود و مسئله انفكاك يا عدم انفكاك ملاك از حكم مطرح است. همچنين نمونه تأخير تشريع برخي احكام در صدر اسلام براي تبيين انعطاف نظام تشريع ذكر ميشود. نتيجه جلسه نشان ميدهد رابطه ملاك و حكم ساده و يكسان نيست و شرايط خارجي در مرحله الزام نقش تعيينكننده دارند.
بحث در مسئلۀ اجزاء و ترتّب احکام (2)
8بله، آن مسائل خارجی مترتب میشود؛ ضرر بر جهاز هاضمه و امثالذلک و اینها دارد، سکر هم برایش پیدا میشود، خوابهای خوبی هم شاید ببیند! ولی این مفسدهای که موجب اختلال نظام تربیتی و نظام تکاملی اوست و بهواسطۀ آن قضیه، این حکم به حرمت آمده، این مفسده در اینجا بار نمیشود. پس در اینجا ملاک وجود ندارد. ملاکی را که ما در عالم ملاکات میگوییم فقط صرف ترتّب حکم بر نفس موضوع نیست؛ بلکه ترتّب حکم بر نفس الموضوع است درصورتیکه مکلف عالم باشد نهاینکه جاهل باشد و اطلاع نداشته باشد؛ یعنی آن الزام بهواسطۀ عدم اطلاع و جهل در اینجا مترتب نمیشود.
تلمیذ: ما میگوییم که احکام دیگری غیر از احکام وضعیه مترتب بر خود خمر است خب چرا شارع حکم کرده است؟! چه اشکال دارد مثل نائم که بدون اختیار شراب میخورد، شخصی هم بدون اینکه اطلاع داشته باشد شراب حرام است همیشه شرابخوار باشد، چه ضرری دارد؟! مگر غیر ضرر وضعیه بر او مترتب است؟! زمانی هم که حکم نیست باز هم آن ضرر وضعیه هست.
استاد: وقتی میگوییم که این حکم مترتب بر نفس خمر بهتنهایی نیست، منظورمان این نیست که شارع در اینجا امضاء بکند! فرض کنید که شارع حکم به حلیت خمر بکند تا وقتی که این علم پیدا کند، به عبارت دیگر ما در اینجا علم را جزء الموضوع برای ترتّب حکم نمیدانیم که مثلاً برای اجتناب از خبث نفس الخبث و علم به خبث برای ترتّب حکم به اجتناب است؛ لذا اگر با لباس نجس نماز خواندید، نماز درست است، چرا؟ چون جزء الموضوع محقق نشده است؛ جزء الموضوع علم به خبث است و این در اینجا محقق نیست. ما این علم را بهعنوان شرط خارج از موضوع در اینجا مطرح میکنیم ؛نه بهعنوان جزء الموضوع! یعنی ما میگوییم که مصلحت بر نفس حکم مترتب است، مفسده بر آن مترتب است منتها در اینجا بهعنوان خارج از موضوع، آنچه که موجب میشود این شخص در اینجا برایش مصلحت یا مفسده مترتب بشود، آن علم او نسبت به این موضوع یا علم او نسبت به این مفسده است، آنجا آن مصلحت یا مفسده بر این بار میشود، حالا بهواسطۀ علم او و همینطور سایر مسایل دیگر؛ فرض کنید ممکن است یک جریانات اجتماعی و یک قضایای دیگر دست به دست هم بدهند تا اینکه آن مصلحت را برایش ملزم کنند؛ اما ترتیب و تأثیر این قضایای خارجیه بهدست شارع هست؛ شارع کدورت را برای خمر قرار داده است، اگر شارع این کدورت را از خمر بگیرد خب خمر با آب چه فرقی میکند؟! شارع آمده برای این نماز این اثر الزامی را قرار داده است، اگر شارع این اثر را از این نماز بگیرد خب بین صلاة و غیر صلاة دیگری فرقی نیست. این مسئله است که از آنجایی که این مصلحت ممکن است که مترتب بر این مکلف به لحاظ شرائط دیگر بشود؛ یعنی شرائط دیگر دخالت داشته باشد؛ منبابمثال صلاة بر مکلف واجب است اما اگر این نماز بخواهد شرائط بهتری را داشته باشد و احسن باشد باید به جماعت خوانده بشود؛ یعنی صلاة جماعت یک اثری را دارد که خود صلاة منفرد ندارد و هَلُمَّ جَرّا. شرب خمر فیحدّنفسه دارای یک اثر نفسی است اما شرب خمر در حال اکراه آن اثر نفسی را ندارد؛ یعنی شرب خمرِ در حال اکراه کدورت نمیآورد، شرب خمرِ در حال اضطرار موجب کدورت نخواهد شد، خمر خمر است فرقی نکرده ولی آن کدورتی که موجب الزام است و موجب مفسدۀ موبقه است بر اکراه مترتب نمیشود.
