بحث در مسئلۀ اجزاء و ترتّب احکام (2)

تلمیذ: این‌طور می‌گوییم: درصورتی‌که علم داشته باشد قوّت زیاد است درصورتی‌که علم نداشته باشد قوّتش کم می‌شود نه‌اینکه اصلاً مفسده‌ای نداشته باشد.

استاد: فرقی نمی‌کند شما می‌گویید که قوّتش کم می‌شود ما می‌گوییم که به حد الزام نمی‌رسد، ما همین را می‌گوییم که اگر مفسده مفسدۀ ملزمه‌ای نباشد...

تلمیذ: همان اثر وضعی‌ای که می‌گذارد همان خودش عقابش است. همین اثر وضعی که می‌گذارد آن بُعدی که پیدا می‌کند و کدورتی که پیدا می‌کند عقاب است.

استاد: ببینید ما در اینکه این جاهل است بالأخره یک تغییراتی را به‌وجود می‌آورد شک نداریم، بالأخره خمر یک تغییراتی را به‌وجود می‌آورد؛ ولی می‌خواهیم بگوییم که آن تغییرات به حد حرمت می‌رسد یا نه؟ یعنی الآن واقعاً این شخص که ناسیاً این کار را انجام داده یا عن علمٍ شرب خمر کرده خداوند او را مخلدش می‌کند؟! بالأخره آیا بر او حد جاری می‌شود؟! آیا این الآن داخل در نار است؟! یااینکه خدا او را می‌بخشد؟! این بخششی را که من دارم می‌گویم، بخشش یک امر اعتباری نیست بلکه یک امر واقعی است. اصلاً ندانستن یعنی مشمول بخشش شدن؛ چون مکره است یعنی مشمول بخشش شدن، چون مضطر است یعنی مشمول عفو شدن، لذا می‌گویم که شرائط موضوع محقق نشد. در عالم ملاک وقتی شارع این موضوع را درنظر می‌گیرد و یک احکامی را بر این موضوع بار می‌کند، حالا حکم را بار نمی‌کند بلکه همین مقدار که این صلاة موجب رشد و ترقی مکلف است، اگر اطلاع پیدا کند الزامی است! صوم موجب رشد و ترقی مکلف است، اگر اطلاع پیدا کند و در شرائط مساعد باشد!

اطلاع مکلف و آماده بودن شرائط، شرط دخیل در مصلحت ملزمه

حالا با توجه به این قضیه که این به‌عنوان اطلاع مکلف و آماده بودن شرائط برای اتیان، آیا این مسئله به‌عنوان شرط خارج از تحقق موضوع است؟ حالا شرط خارج از تحقق موضوع هم باشد فرق نمی‌کند؛ اما آیا شرط دخیل در مصلحت ملزمه است یا نه اصلاً این مسئله هیچ‌گونه دخالتی در مصلحت ملزمه ندارد؟ اگر دخالت در مصلحت ملزمه ندارد که خب شارع باید واجب کند، چرا واجب نکرد؟! اگر این اطلاع مکلف، عدم نسیان، تحقق شرائط اجتماعی، عدم ضیق و امثال‌ذلک هیچ‌گونه دخالتی در مصلحت ملزمه ندارد خب چرا شارع واجب نکرد؟! شارع از همان روز اول بعثت دفعةً واحده و لحظةً واحده تمام احکام را جعل می‌کرد! الآن این مصالح برایش به‌عنوان جزء الموضوع تمام است و تمام احکام مترتب بر یک موضوعاتی هستند که در نفس‌الأمر و در واقع این مصلحت، مترتب بر موضوع است یا این مفسده، مترتب بر موضوع است؛ ولی صحبت در این است که آیا شرائط خارجی و اجتماعی و امثال‌ذلک در الزام او دخالت دارد یا دخالت ندارد؟! اگر دخالت ندارد چرا شارع نمی‌گوید؟! اگر دخالت دارد پس معلوم می‌شود آن مصلحت هنوز به مرحلۀ الزام نرسید؛ مصلحت موجود است ولی به مرحلۀ الزام نرسید، مرحلۀ الزام مرحلۀ حکم و انشاء نیست؛ بلکه مرحله‌ای است که اگر از آن مرحله بگذرد به ضرر مکلف تمام می‌شود؛ یعنی مکلف تا اینجا قدرت دارد که نگه دارد و از این مرحله به بعد دیگر این مصلحت، ملزم برای اوست.