
بحث در مسئلۀ اجزاء و ترتّب احکام (3)
مراتب حکم و ملاک در اصول فقه در این جلسه از آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی بررسی میشود که محور آن تمایز یا وحدت میان مرتبه ملاک، انشاء، بعث و فعلیت است. ایشان توضیح میدهند که در اوامر عرفی امکان تفکیک میان ملاک و حکم وجود دارد، اما در اوامر شرعی به دلیل انطباق حکم با واقع تکوینی، این تفکیک مورد مناقشه قرار میگیرد و برخی اشکالات بر کلام مرحوم آخوند بررسی میشود. سپس مراتب چهارگانه حکم یعنی ملاک و انشاء، بعث و زجر و در نهایت فعلیت تبیین شده و نقش علم مکلف در تحقق مقام بعث و جایگزینی امارات بهعنوان حجت عقلایی مورد بحث قرار میگیرد. در پایان، مسئله تعارض علم و اماره و اشکال اجتماع مثلین یا ضدین در حجیت امارات نسبت به علم بررسی شده و نتیجه بحث در فهم دقیق ساختار حکم شرعی روشن میشود.
بحث در مسئلۀ اجزاء و ترتّب احکام (3)
2أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم
وجود تمایز بین مرتبۀ ملاک و مرتبۀ حکم در اوامر مولویۀ عرفیه
بحث راجع به مرتبۀ ملاکات بود و اینکه منظور از تعلق حکم بر یک موضوع، ترتب ملاک و مصلحت یا مفسدۀ نفسالأمریه به همۀ جوانب و شرایط تحقق موضوع است. روی این حساب بهواسطۀ عدم تخلف حکم از موضوع با توجه به تحقق ملاک، این مسئله با اوامر مولوی عرفیه افتراق پیدا میکند؛ چون ما در بحث مرتبۀ ملاک قائل به اعتباری بودن احکام انشائی در اوامر مولویۀ عرفیه هستیم. به اعتبار معتبِر و به اختیار مولا، در اوامر عرفیه حکم تفاوت پیدا میکند. بنابراین ما میتوانیم در اوامر عرفیه مرتبۀ ملاک را از مرتبۀ حکم که همان مرتبۀ انشاء است امتیاز بدهیم و از این نقطهنظر این اشکال بر مرحوم آخوند که مرتبۀ ملاک را جدای از مرتبۀ حکم دانستهاند وارد است.
عدم وجود میز بین مرتبۀ ملاک و مرتبۀ انشاء در اوامر شرعیه
اما اگر منظور مرحوم آخوند اوامر شرعیه است ـ که همینطور هم هست ـ و مولا، مولای شرعی است، اشکال بر مرحوم آخوند وارد نمیشود؛ بهجهت اینکه مرتبۀ ملاک عبارت از ترتب مصلحت بهواسطۀ تعلق حکم بر موضوع یا ترتب مفسده بهواسطۀ مخالفت آن حکم با آن موضوع است و از باب انطباق حکم شرعی با احکام تکوینی، هیچ میزی بین مرتبۀ ملاک و مرتبۀ انشاء نیست و مقررینی که در اینجا بر کلام مرحوم آخوند ایراد گرفتهاند و مرتبۀ انشاء را متأخر از مرتبۀ ملاک میدانند و حتی تأخر را تأخر زمانی فرض میکنند، اینها از این نکته غفلت کردهاند که جواز تخلف از حکم ملاکی مولا ـ نه انشائی ـ و به عبارت دیگر جواز تخلف از حکمی که مترتب بر آن موضوع در مرتبۀ ملاک هست، این جواز در اوامر عرفیه است؛ در اوامر عرفیه است که ولو اینکه عبد، عالم بر مرتبۀ ملاک در امر مولا هست، تا وقتی که مولا حکم انشائی نسبت به آن موضوع نداشته باشد، عبد نه میتواند امتثال کند و نه جایز است که امتثال کند! الاّ اینکه خود مسئله بهعنوان یک امر کلی و بهعنوان یک امر ممدوح در اینجا عبد صرفاً [به این عنوان عمل کند].
