بحث در مسئلۀ اجزاء و ترتّب احکام (3)

...مولویۀ شرعیه در آنجا اطلاع بر مصالح و مفاسد نفس‌الأمریه، نفساً منجّز حکم است و خود آن موجب تنجّز حکم می‌شود و دیگر عبد نباید صبر کند تا اینکه حکم به مقام انشاء برسد و بعد از انشاء به مقام تنجّز برسد و بعد از تنجّز به مقام فعلیت برسد؛ این سه مرتبه را طی کند. البته مطلب در عالم ملاکات و اینها خیلی زیاد است ولکن ما دیگر بیش از این ضرورتی در اطالۀ بحث نمی‌بینیم.

اختلاف مبنای مرحوم کمپانی با مرحوم آقا ضیاء در اینجا، چیزهایی است که در تقریرات موجود است ولکن دیگر چون ضرورتی نیست فقط اجمالش را عرض کردم و آن مبنای خودمان [را بیان کردم] 

الزامی شدن عمل به احکام در فرض علم به ملاک

و در مسئلۀ انطباق حکم شرعی با حکم تکوینی، در مقام فرض اگر چنانچه شخصی عالم بر ملاک باشد، در اینجا واجب است که به این احکام عمل کند.

وجوب احکام بر ائمه در دورۀ صباوت

خب لعلّ لِقائلٍ أن یقول اینکه فرض کنید ما در اولاد ائمه علیهم‌السّلام در زمان صباوت و در زمان طفولیت می‌بینیم که در ایشان این قضیه تحقق پیدا می‌کند؛ مثلاً چه‌بسا ممکن است که اینها یک اطلاعاتی داشته باشند و یک مسائلی را داشته باشند و بر یک خصوصیاتی مطّلع باشند، آیا می‌توانیم بر امام حسن، امام حسین، حضرت سجاد یا سایر ائمه علیهم‌السّلام در مقام صباوت ـ بااینکه اینها عالم هستند ـ حکم به وجوب صلاة یا صوم کنیم؟! قطعاً مطلب از این قرار است؛ یعنی اگر حکم وجوب بر صلاة تعلق بگیرد و موجب یک مصلحت ملزمۀ نفس‌الأمریه بشود که در این سنین یعنی حتی در این سنین طفولیت ـ با توجه به خصوصیات نفسی این فرزند امام که حالا خودش بعداً امام می‌شود ـ اگر در آن موقع و در آن خصوصیت نفسانی لازمۀ برای تربیت او باشد، قطعاً در دوران صباوت هم صلاة برای آنها واجب خواهد بود.