بحث در مسئلۀ اجزاء و ترتّب احکام (3)

تفاوت تکالیف افراد در تحقق مقام بعث و زجر و فعلیت

مسئلۀ دوم مقام بعث و زجر و فعلیت است، در مقام بعث و زجر و فعلیت همان‌طوری‌که در اینجا مطرح هست و قبلاً عرض شد، نسبت افراد با تکالیفی که دارند متفاوت است و ممکن است اصلاً برای بعضی مقام فعلیت پیدا نشود و مقام بعث و زجر هم برای آنها تحقق پیدا نکند؛ یعنی اگر ما مقام بعث و زجر را به‌عنوان یک مقام کلی بدانیم، دراین‌صورت حکم نسبت به یک انشاء حکم کلی، حکم عام است، ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ﴾ صیام در تشریع اسلامی جعل شده است و حج در شریعت اسلامی تشریع شده است، اگر ما این‌طور بدانیم، این مسئله مقام بعث و زجر است؛ اما اگر مسئله را این‌طور بدانیم که حج با «این خصوصیات» تشریع شده است؛ بنابراین می‌توانیم بگوییم که یک شخص ممکن است که هیچ‌وقت دارای این خصوصیات نشود و حتی به مقام بعث و زجر هم نرسد؛ بلکه در اینجا فقط برای او مقام انشاء باشد. حالا فعلاً این مسئله خیلی مسئلۀ قابل دقتی نیست و آن‌طوری‌که ما روی مرام و مشی قوم حرکت می‌کنیم این است که برای این احکام سه مرتبه را قائل هستیم:

مقام اول: مقام ملاک و حکم و انشاء یکی است.

مقام دوم: مقام بعث و زجر است.

مقام سوم: مقام فعلیت است.

علم مکلف به حکم، شرط وجود مقام بعث و زجر

تا اینجا مسئله مشکل نیست. مشکل در اینجا این است که لازمۀ برای رسیدن به تکلیف، علم است یعنی حکم چه موقع از مقام انشاء به مقام بلاغ می‌رسد؟ وقتی که مکلف عالم به حکم بشود، این مقام، مقام بعث و زجر است. خوب دقت کنید! اینجا یک مسئله‌ای هست که با آن مطلبی که مرحوم آخوند در بحث اماره می‌خواهند مطرح کنند مورد دقت است و اختلاف در اینجا پیدا می‌شود! شرط مقام بعث و زجر علم مکلف است و اگر مکلف علم نداشته باشد، مقام بعث و زجری هم وجود ندارد. فرض کنید که پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم فرموده است که ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ﴾ اما افرادی که در غابات و در آن‌طرف دنیا هستند هیچ‌وقت نسبت به این قضیه مطلع نمی‌شوند، من‌باب‌مثال مسلمان هم هستند ولیکن وجوب صوم و صلاة را متوجه نمی‌شوند و مطلب به‌دستشان نمی‌رسد.