
بحث در مسئلۀ اجزاء و ترتّب احکام (4)
اشکال اجتماع مثلین در حجیت امارات، در این جلسه از دیدگاه آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی بررسی میشود و به مسئله جعل حجیت در مؤدای امارات و نسبت آن با احکام واقعی پرداخته میشود. بحث بر این است که در صورت تطابق یا تعارض مؤدای اماره با حکم واقعی، آیا اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین لازم میآید یا خیر و این اشکال چگونه شکل میگیرد. سپس تفاوت میان اجتماع مثلین واقعی و دو حکم در دو حیث یا دو ظرف بیان شده و موارد عدم استحاله توضیح داده میشود. در ادامه مسئله تصویب و مراتب آن و نیز دیدگاه مصلحت سلوکیه مطرح شده و در نهایت پاسخ مرحوم آخوند بر اساس تفکیک مراتب انشاء، بعث و فعلیت بیان میگردد. این بحث نشان میدهد که اشکال اجتماع مثلین و ضدین در مقام تحلیل دقیق احکام به نحوه تلقی از مراتب حکم و نحوه جعل حجیت وابسته است.
بحث در مسئلۀ اجزاء و ترتّب احکام (4)
3واجبات هم درهرحال دارای مراتبی هستند؛ منبابمثال دروغ گفتن حرام است و زنا کردن هم حرام است، خب این دو چه ربطی به همدیگر دارند؟ خب معلوم است که ارتباطی به همدیگر ندارند. یااینکه کفر بِالله حرام است و اقدام به لهو، لعب، اسراف و تبذیر هم حرام است، خب اینهم در اینجا مراتبی دارد. شخصی میگفت: آقا چیزی نیست خب بالأخره آدم اشتباه میکند! گفتم که بله! یک وقتی اشتباه، شک بین دو و سه است و میگویی که اشتباه میکند؛ اما یک وقتی کفر خدا است، این اشتباه تا آن اشتباه خیلی تفاوت دارد! بالأخره هر چیزی در جای خودش هست و وجوب هم خودش دارای مراتبی است و این اشکال ندارد.
ولی اجتماع مثلین هم از اوامر مولوی عرفیه و هم از اوامر مولوی شرعیه ـ از هردو ـ مستحیل است و این درصورتی است که شارع مؤدّای اماره را جعل کند؛ جعل بهعنوان اینکه به این مؤدّای اماره حجیت بدهد. در یک وقت شارع میگوید: من صلاة صبح را دو رکعت بر مکلفین واجب کردم و یک وقت هم شارع میگوید: چون أبیبصیر از امام صادق علیهالسّلام وجوب صلاة صبحِ رکعتین را نقل کرده است، من به این کلام أبیبصیر حجیت میدهم و به اینکه نماز صبح را دو رکعت واجب کردهاند یا واجب نکردهاند کاری ندارم؛ بلکه من هستم و این روایت، این خبری را که أبیبصیر نقل کرده است، حجت قرار میدهم و این در اینجا اجتماع مثلین است و استحالهاش واضح و بدیهی است. اگر شارع بر مکلف حکم صلاة صبح را مترتب کرده است، دیگر دوباره به کلام أبیبصیر حجّت دادن درصورت موافقت یا مخالفت، مستحیل است.
جعل مؤدّای اماره و تصویب
اگر شارع در آنجا حکم را واجب نکرده است و کلام کلامی است و حجیت حجیتی است که اماره مؤدّای او باشد، این همان تصویب است که در اینجا قائل به تصویب هم وجود دارد. در مسئلۀ تصویب بحث در این است که شارع اصلاً بهطورکلی حکمی ندارد.
