محاذیر تعبد به أمارات (1)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

... درصورت توافق امارات با احکام واقعیه، محذور اجتماع مثلین و درصورت تخالف احکام ظاهری و امارات با احکام واقعیه اجتماع ضدین و نقیضین پیش می‌آید، این محالیتی است که مقتضای انطباق و عدم انطباق امارات و تعبّد به امارات است.

تصویب در کلام مرحوم آخوند

مسئلۀ دومی که مرحوم آخوند در اینجا مطرح می‌کنند مسئلۀ تصویب است، در قضیۀ تصویب آن محالیت اول منتفی است؛ یعنی اجتماع مثلین یا اجتماع نقیضین حاصل نیست ولکن [برگشت] مسئله به ترتب مصلحت ملزمه درقبال مصلحت واقعیه و نفس‌الأمریه است. در بحث تصویب صحبت در این است که امارات موجب یک مصلحت ملزمه‌ای هستند که درصورت عدم وصول به مصلحت واقعیه و نفس‌الأمریه، آن مصلحت ملزمه بدلِ از آن مصلحت واقعیه است و این مستلزم این است که یا ما باید قائل بشویم که اصلاً مصلحت واقعی وجود ندارد و مصلحت فقط منحصر در امارات و در طریق موصلۀ به حکم است، اگر این‌طور است خب دراین‌صورت آن محالیت یا بطلانی که حتی در تصویب هست در اینجا لازم می‌آید و بطلان ناشی از این است که ما قائل بشویم احکام واقعی وجود ندارد؛ بلکه حکم منحصر در نفس طریق و اماره‌ای است که آن طریق و اماره خودش مبیّن حکم است. خب این همان تصویبی است که لازمه‌اش بطلان و عدم [وجود] احکام واقعیه و نفس‌الأمریه است.¹ راجع به این قضیه اصلاً صحبت نیست و بحث را نسبت به این مسئله امتداد نمی‌دهیم.

مصلحت سلوکیه

بحث راجع به مصلحت سلوکیه است؛ یعنی قائل به تصویب غیر باطل و تصویب صحیح معتقد است که احکام واقعیه و نفس‌الأمریه که یَشترِکُ بینَ العالمِ و الجاهل می‌باشد موجود است؛ الاّ اینکه نفس تعبد به امارات، خارج از مصلحت واقعیه موجب یک مصلحت واقعیۀ ثانویه است؛ یعنی آن مصلحت واقعیۀ اولیٰ به‌واسطۀ عدم بلوغ نسبت به مکلف منتفی است و شارع بدل از آن مصلحت واقعیه، مصلحت سلوکیۀ دیگری را جعل می‌کند؛ یعنی شارع برای احترام به این سلوک و احترام به امارات، جعل یک مصلحت می‌کند و جعل یک طریقی که آن طریق، طریق ملزمه است. این [کلام قائلین] به مصلحت سلوکیه است.