محاذیر تعبد به أمارات (1)

آن‌طوری‌که به نظر می‌رسد این مسئله خودش فی‌حدّنفسه و بِالنظرة الابتدائیه اشکالی ندارد، اگر احکام مولا اعتباری بود، در اینجا شارع و مولا به لحاظ عدم وصول به اعتبار اول، جعل اعتبار ثانی می‌کند و مثل موالیان عرفیه می‌گوید: أکرِم زیداً لیلةَ الجمعة و بعد می‌گوید: إن لَم تَصِل إلیک فَأکرِم عَمراً لَیلةَ الجمعة، خب این اشکال ندارد. در هر صورت اکرام أمرٌ اعتباریٌ مجعولٌ مِن قِبَل المولیٰ بِانتفائِه یَتبدَّل و یَظهَر المصلحة الثانویة و الإکرامَ الثانی، این دراین‌صورت اشکال ندارد؛ یعنی اگر احکام مولوی مانند احکام عرفیه، نه در همۀ ‌احکام عرفیه بلکه در خیلی از احکام عرفیه و احکام موالیان عرفیه حکم روی مصالح و مفاسد ملحوظۀ عند المولیٰ رفته است و صرفاً یک اعتبار نیست؛ ولی ما بنا را بر این می‌گذاریم و مفروض را این قرار می‌دهیم که حکم، حکم اعتباری است.‌ خب در اینجا اشکال ندارد و وقتی که آن مصلحت ملزمه فوت می‌شود مولا در عالم تشریع و عالم تکوین جعل مصلحت دیگر می‌کند؛ مثلاً اول خوردن این ماء به لحاظ أنّه نجسٌ و أنّه خمرٌ حرام است و بعد اگر امارات و شهادت بیّنه ما را به حلیت این ماء رساند که این ماء خمر نیست بلکه ماء است، این شهادت بیّنه خمریت را به مائیت و نجاست را به طهارت و کدورت را به نورانیت مبدل می‌کند و این دیگر خیلی عالی است! یعنی واقعاً یَضحکُ بِه الثکلیٰ است که یک اماره به صرف اینکه شهادت بیّنه وجود دارد یا روایت سکونی است، تمام خصوصیات خارجی و آن مفسدۀ نفس‌الأمریه مبدل به یک مصلحت ملزمۀ نفس‌الأمریه می‌شود! بالأخره نفس‌الأمریه است دیگر! خب این اشکال در اینجا از این نقطه‌نظر لازم می‌آید.

بیان مرحوم آخوند دربارۀ تعبد به امارات با وجود حکم مجعول نفس‌الامری

اما جوابی که مرحوم آخوند از تعبد به امارات درصورت توافق و یا درصورت اختلاف با آن احکام انشائی و مجعولۀ نفس‌الأمریه دادند آن است که جلسۀ قبل عرض شد و عبارت از این است که احکام انشائی تا وقتی که به مرحلۀ بلاغ نرسند، در مقام بعث و زجر متوقف می‌مانند؛ یعنی به مرحلۀ بعث و زجر نمی‌رسند و اگر این احکام به مرحلۀ بعث و زجر رسیدند، آن مصلحت و مفسده نسبت به مکلف، ملزمه می‌شود و اگر آن احکام در مقام انشاء ماندند و به بعث و زجر نرسیدند، آن مصلحت و آن مفسده نسبت به مکلف، ملزمه نیست و الزامی نخواهد بود.¹