محاذیر تعبد به أمارات (1)

پس ما باید در اینجا این را بگوییم که اصلاً حکم واقعی نسبت به ما منجّز نیست و تمام آنچه را که برای مکلف است احکام انشائیه است و هیچ حکم انشائی به مرحلۀ بعث و زجر نمی‌رسد. ما دلیل نداریم مگر در بعضی از ضروریات که دیگر انسان آن ضروریات را متوجه بشود و یقینی که غیر قابل قطعی است و غیر قابل تخلف است [داشته باشد] مانند صلوات خمس یا اصل وجوب صوم و بعضی از مسائل دیگر یا آن احکامی را که انسان مباشرتاً از لسان امام علیه‌السّلام استماع کند والاّ غیر از آنها هرچه می‌خواهد باشد، این علم در اینجا ممکن است موجب تخلف بشود، بنابراین این احکام نسبت به ما به مرحلۀ بعث و زجر نمی‌رسند و فقط در مرحلۀ انشاء باقی می‌مانند. پس این مسئله حتی در مورد علم و قطع هم باقی می‌ماند و در آنجا هم همان‌طور است؛ در آنجا هم علمی که مکلف پیدا می‌کند درصورت تخلف، موجب ترتب حکم ظاهری و إجزاء حکم ظاهری از آن حکم واقعی می‌شود درحالی‌که این بحث در مورد تخلف علم نیامده است، این‌هم مطلب دوم است.

إجزاء و ترتب حکم ظاهری از حکم واقعی

در إجزاء و در ترتب حکم ظاهری از حکم واقعی ـ ما دیگر وارد مباحث و اختلافات مطالب دیگر نمی‌شویم چون خیلی دیگر مسئله خیلی گسترش پیدا می‌کند ـ آنچه در اینجا به نظر می‌رسد... 

آلی‌بودن طریق در لحاظ شارع

مسئله، مسئلۀ فناء عنوان در معنون و طریق در غایت و غایت در مغیاست، به عبارت دیگر وقتی که شارع یک طریقی را برای وصول به غایت تعیین می‌کند، اصلاً هیچ‌گونه نظری نسبت به این طریق و مصلحت طریق و وصول و امارۀ نسبت به او ندارد و کاملاً‌ نظر شارع نسبت به این طریق جنبۀ وساطت دارد و هیچ‌گونه لحاظ استقلالی نسبت به طریق ندارد و لحاظ شارع به طریق، لحاظ آلی است و در لحاظ آلی هم دیگر معنا ندارد که مصلحتی وجود داشته باشد، در لحاظ استقلالی مصلحت و مفسده وجود دارد و اصلاً در لحاظ آلی آنچه را که شارع و مولا مدّنظر قرار می‌دهد فقط ذی المقدمه و غایتی است که این طریق به او می‌رسد و اصلاً نگاه نمی‌کند که این غایت چیست. وقتی که مولا می گوید: «صدِّقِ العادل»، ﴿إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ﴾،¹ ﴿فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ﴾² نظر شارع به مبلّغ نیست بلکه نظر شارع به بلاغ است، وقتی که شارع می‌گوید: «صدّق العادل»، نظر شارع به شخص عادل نیست بلکه نظر شارع به مخبرٌ عنه است. شارع به او نظر می‌کند منتها برای عدم هرج‌ومرج و عدم تشویش گاهی از اوقات راه‌هایی را قرار می‌دهد و این راه‌ها هیچ لحاظ استقلالی ندارند بلکه لحاظ، لحاظ آلی است و فناء مقدمه در ذی المقدمه است و فناء طریق در آن مغیا و مقصد است.