محاذیر تعبد به أمارات (1)

وقتی که شارع می‌گوید: «العَمریُّ وَ ابنُهُ ثِقَتانِ فَما أدَّیا إلَیکَ عَنّی فَعَنّی یُؤَدّیان»¹ امام علیه‌السّلام اصلاً روی عَمری و فرزند او نظر ندارد و هیچ توجهی روی آنها ندارد بلکه چه «عَمری و ابنُه» باشد و چه غیر از این هر کسی می‌خواهد باشد، نظر امام «ما أدَّیا إلیکَ عَنّی فَعنّی یُؤدّیان» است! این نظر، نظر امام است سواءٌ اینکه مبلّغ این شخص باشد یا شخص دیگر باشد، منتها امام برای احتراز از مفسده در بعضی از اوقات تصریح به وثاقت می‌کند؛ تصریح می‌کند بر اینکه این شخص به لحاظ بلاغ مورد وثوق است. یعنی بلاغ همیشه مورد نظر است نه‌اینکه این شخص [مورد نظر باشد] و ما این مطلب را در خیلی از موارد مشاهده می‌کنیم که اصلاً شهادت بیّنه در اینجا مطرح نیست، بلکه مثلاً ظهور و روشن شدن قضیه مورد نظر است، حالا به بیّنه باشد و یا به غیر بیّنه باشد.

طریقیت ادلۀ اثبات دعوا در باب قضاء

علم قاضی

ما حتی در باب علم قاضی هم این مطلب را بیان می‌کنیم یک بحث مفصّلی در مورد قاضی وجود دارد که آیا قاضی می‌تواند به علم خودش عمل بکند یا نه؟! ما در بحث قضاوت هم قائل به این هستیم که اینها از باب جزءالموضوع نیستند بلکه به‌عنوان طریق هستند؛ منتها شارع برای اِحکام و برای اتقان در ثبوت یک جرم و در ثبوت یک مسئله، اربعة شهدا را در بعضی از اوقات مدّنظر قرار داده و در بعضی از اوقات شهادت عدلین را مدّنظرقرار داده و به‌طورکلی شهادت زن را مورد قبول قرار نداده است.

اینها به‌خاطر این مسئله است که برای شارع، شهادت شاهد مطرح نیست بلکه برای شارع ثبوت جرم در اینجا مطرح است، اگر قاضی می‌داند که این ثابت است می‌تواند به علم خودش عمل کند و بینه و بین الله [به آن ترتیب اثر بدهد].

تلمیذ: شاید شارع در اینجا یک تسامح و تساهلی نسبت به عدم ثبوت آن داشته باشد چون برای قاضی علم قطعی و منجّز هم هست در اینجا که می‌خواهیم شهادت را بگوییم که تنجیز است چون قلّت پیدا می‌کند برای ثبوت مورد و قضیه و لذا یک تخفیفی نسبت به مجرم داده شده است و شاید علم قاضی در اینجا هیچ مدخلیتی نداشته باشد.