
محاذیر تعبد به أمارات (2)
تعبد به امارات و امضای سیره عقلاء (۲) در این جلسه سید محمدمحسن حسینی طهرانی، تحلیل میشود که حجیت امارات در نگاه شارع بهصورت جعل مستقل در برابر حکم واقعی نیست، بلکه امضای همان سیره عقلایی در اعتماد به طرق موثوق است. استاد با تکیه بر مثالهای عرفی مانند رابطه عبد و مولا توضیح میدهند که عقلاء طریق را فانی در رسیدن به واقع میدانند و شارع نیز همین مبنا را تأیید میکند. سپس نقد دیدگاه جعل حجیت به سبک استقلالی مطرح میشود و نشان داده میشود که این تصور، به دوگانگی میان حکم ظاهری و واقعی میانجامد. در ادامه، مفهوم معذوریت مکلف در صورت خطای طریق و عدم جعل مصلحت مستقل برای امارات تبیین میشود. همچنین نسبت این بحث با انسداد و انفتاح باب علم بررسی شده و نتیجه گرفته میشود که شارع در واقع راه جدیدی جعل نکرده، بلکه همان راه عقلاء را امضاء کرده است و مکلف را در صورت خطا معذور میداند.
محاذیر تعبد به أمارات (2)
2أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم
مرور مطالب جلسۀ گذشته
در جلسۀ گذشته اشکالاتی که وارد بر ترتب احکام ظاهری بر واقعی و تعبد به امارات هست عرض شد و بیان شد که مرحوم آخوند در باب جعل حجیت امارات، قائل به عدم تنجّز و به عبارت دیگر مقام بعث و زجر نسبت به مکلف است. معنای عدم تنجّز و عدم بعث و زجر این است که احکام انشائی برای مکلف واصل و بالغ نشده و وقتی که بالغ و واصل نشده است، امتثال آن مستحیل و ممتنع است. حالا یا شارع باید مکلف را یله و رها بگذارد و أحد الطرفین تکلیف را برای او بالاِختیار مباح و جایز بشمارد یااینکه باید راهی را برای او تعیین کند که درصورت عدم بلوغ به آن احکام واقعیه، راهی برای او مشخص باشد و آن راه را طی کند.
امضای شارع نسبت به طرق عرفیۀ وصول به احکام
بیانی را که در جلسۀ گذشته عرض کردیم بالإجمال این بود که شارع در مقام حجیت امارات، راه جداگانۀ از راه عقلاء و عرف ندارد و هر طریقی را که عقلاء و عرف برای وصول به احکام مولا میپیمایند و آن طریق را حجت و ثقه میدانند، شارع هم همان طریق را امضاء کرده است و از باب أحدٌ مِن العقلاء وثاقت و اعتماد را ملاک و مناط برای وصول به احکام واقعیه قرار میدهد. همانطوریکه حجیت علم، حجیت ذاتیه است و نیاز به جعل شارع نیست و شارع نمیتواند علم را تخطئه کند و قطع را برای وصول به آن احکام مورد خدشه قرار بدهد، همینطور شارع نمیتواند طرقی را که عرف و عقلاء برای وصول به احکام موالیان عرفیه معتمد و موثوق میشمارند را دفع کند! همانطور که در ادلۀ زیادی این مسئله را میبینیم.
فنای طریق در غایت و عنوان در معنون
اشکال این مطلب بهوسیلۀ این قضیه برطرف میشود و تتمۀ این مطلب به این مسئله برمیگردد که هم موالیان شرعی و هم موالیان عرفی، طریق را فانی در آن غایت و مقصد، و عنوان را فانی در معنون قرار میدهند و برای نفسِ طریق، سوای وصول به غایت و مقصد هیچگونه ارزش و اعتباری قائل نیستند و این مسئله یک مسئلۀ عادی است. وقتی مولایی از موالیان عرفی حکمی از احکام را به عبدش القاء کند، آن عبد در اینجا برای رسیدن به این حکم باید آن راهی را که مورد وثوق است طی کند. منبابمثال به عبدش بگوید: من امروز راجع به تو یک حکمی را امروز صادر کردم، برو ببین که این حکم من چیست؟ من به تو نمیگویم که امروز چه حکمی را گفتم که تو برای فردا شب یا هفتۀ دیگر انجام بدهی ولکن من حکمی را صادر کردم. آیا چون مولا خود نفس حکم و خصوصیت حکم را به او نگفته است، این عبد در مقام امتثال باید دست روی دست بگذارد و مهمل بگذارد یااینکه این عبد باید در مقام امتثال بهدنبال طرقی که موثوقٌ بها باشد برود؛ فرض کنید برود از فرزند مولا سؤال کند که مولا چه گفت؟ برود از اشخاصی که در اطراف او هستند بپرسد؟ اگر مولا کتابچهای دارد که در آن کتابچه مطالب روزمرۀ خودش را کتابت میکند، آن را نگاه کند و آن راهی را که به نظر او موثوقٌ به است را اتیان کند.
