محاذیر تعبد به أمارات (3)

بنابراین کیفیت عمل ملائکه مسئلۀ عالم ملاکات است، من خواستم این عالم ملاکات را به یک عالم ملاکات واقعیه و نفس الأمریۀ تکوینیه تشبیه کنم، عالم ملاکات تشریع عیناً همان عالم ملاکات تکوین است؛ یعنی حکمی که در تشریع جعل می‌شود یک منشأ و علت تکوینی دارد و الآن با توجه به این شرائط حکم برای این شخص به این کیفیت تشریع می‌شود و این براساس یک تکوین است، فردا طور دیگری است و پس‌فردا طور دیگر.

ملاک احکام و حجیت امارات

پس اینکه شارع به کلام یک شخص حجیت بدهد، آیا به این معناست که شارع یک ملاکی را در کلام این شخص به‌وجود می‌آورد؟! خب اینکه صد در صد باطل است؛ به جهت اینکه علم و عدم علم شخص هیچ دخالتی در وجود و در عدم وجود ملاک ندارد. حالا در باب اصول عملیه و قواعد فقهیه می‌گوییم که مسئله‌اش جدا است و اختلاف آن با مانحن‌فیه را بیان می‌کنیم که اشکالی که شده است که موردین را هم در مورد ادلۀ تعبد به امارات و هم در مورد تعبد به قواعد مثل «کُلُّ شَیءٍ هوَ لَکَ حَلالٌ حَتَّى تَعلَمَ أنَّهُ حَرامٌ بِعَینه»¹ و امثال‌ذلک واحد شمرده‌اند و مرحوم آقای حکیم در اینجا گفته‌اند که فرق نمی‌کند و هردو ملاک در آن واحد است و اشکالی که بر او وارد می‌شود، بر این هم وارد است و جوابی که بر اصول وارد می‌شود در آ‌نجا هم می‌توانیم آن جواب را بدهیم، می‌خواهیم بین این دو مسئله افتراق و جدایی بیندازیم.

حکمی را که شارع در مورد تعبد به امارات دارد، حکم انشائی نیست و اصلاً معنا ندارد که شارع در اینجا حکمی را درقبال [حکم واقعی] جعل کند که من آمده‌ام به خبر ابی‌بصیر درقبال احکام واقعیه، جعل ملاک کردم؛ یعنی من‌باب‌مثال چون ابی‌بصیر گفته است که خمر حلال است، نه‌تنها آن کدورتی که مترتب بر حرمت خمر واقعی هست را از این خمر برداشتم بلکه به آن صفا و نورانیت هم دادم! این قطعاً خلاف است؛ به‌جهت اینکه مسیر و حرکت شارع در ابلاغ احکام، هیچ مسیری غیر از مسیر عرف و عقلاء نیست و اصلاً معنا ندارد که شارع یک مصلحت سلوکیه را در بیان احکام خودش جاری کند. شارع در اینجا می‌گوید که احکام و موضوعات ما این است، اگر به این مسئله طبق طریق عرف و عادت و اینها رسیدید رسیدید، نرسیدید خودتان می‌دانید. پای کلام پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و امام صادق علیه‌السّلام بنشین و مطالب حضرت را بشنو و گوش خودت را هم قشنگ باز کن و چرت هم نزن!