اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

تعبّد به امارات و اشکال جعل حکم ظاهری در این جلسه به بررسی پاسخ مرحوم آخوند به شبهه اجتماع مثلین و ضدین می‌پردازد. مستشکل می‌گوید جعل حکم ظاهری در کنار حکم واقعی یا به اجتماع ضدین می‌انجامد یا به تصویب، اما مرحوم آخوند آن را نادرست دانسته و حجیت امارات را جعل حکم مستقل نمی‌داند بلکه آن را تنجّز و معذّریت می‌داند. در این نگاه شارع حکم جدیدی در برابر حکم واقعی نمی‌سازد، بلکه در فرض جهل مکلف تنها تنجّز یا عذر ایجاد می‌شود و اشکال تضاد و تصویب برطرف می‌گردد. همچنین با تبیین ملاکات واقعی احکام و مثال‌هایی مانند نظام تکوین و رفتار ملائکه، روشن می‌شود که احکام بر پایه مصالح نفس‌الأمری جعل می‌شوند نه تصمیم اعتباری بدون ملاک. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در پایان بر تفاوت امارات با قواعد فقهی تأکید می‌کند و نشان می‌دهد بخش مهمی از اشکالات ناشی از خلط این دو است.

محاذیر تعبد به أمارات (3)

5
  • فرض کنید که شنیدید امام صادق می‌گویند که در روزه باید این کارها را انجام بدهید، اگر شما اشتباه کردید [باید جبران کنید]! یک وقتی امام صادق اشتباه می‌کند و شما همان را انجام می‌دهید، خود حضرت آن را به گردن می‌گیرد و لازم نیست قضا کنید؛ اما اگر امام صادق اشتباه نکرد که نمی‌کند و شما اشتباه شنیدید و عمل کردید، دراین‌صورت باید آن روزه را قضا کنید و دوباره به‌جا بیاورید؛ الاّ در بعضی از موارد خاص که از باب لطف است و قضاء نمی‌خواهد! این به‌خاطر این است که شارع راه بلاغ و ابلاغ را همین راه‌های عرفی قرار می‌دهد و هیچ فرقی نمی‌کند. لذا هیچ‌وقت شارع بر خلاف علم حکم نمی‌کند و حکم شارع همان حکم عقلاء است که در مورد علم حکم می‌کنند و می‌گویند که حجیت ذاتی دارد. یااینکه فرض کنید راه و طریق شارع در مورد خبر عادل و حجیت خبر ثقه، طریق عرفی است و لذا اگر کسی یک عملی را [بر طبق این مسئله] انجام داد و دید اشتباه است، نمی‌تواند مورد تعرض شارع واقع باشد؛ چون می‌گوید که من طریق عقلائی رفتم و [این مطلب] مورد وثاقت بود و عمل کردم.

  • این قضیه در اینجا به ما این را می‌رساند که طریق شارع جعل حجیت در امارات نیست؛ بلکه شارع از باب معذِّریت نسبت به مکلف درصورت سیر و سِلک طریق عقلائی، عمل این مکلف را درصورت مخالفت کأن لَم یکن تلقی می‌کند و چون مکلف خلاف آن حکم واقعی را انجام داده است کأنّ عملی انجام نداده است؛ شارع گفته است که این کار را انجام بده و او کار دیگری انجام داده است و از نقطه‌نظر اتیان فعل واقعی عملی را انجام نداده است و آن را که در خارج انجام داده است مطابق با حکم واقعی نیست و شارع نگفته است، اصلاً شارع نگفته است، نه‌اینکه شارع گفته است حالا که این را انجام دادی، من این را به‌جای آن قبول می‌کنم! این غلط است و این جعل مصلحت در آن فعل درقبال حکم واقعی است.