محاذیر تعبد به أمارات (3)

تنظیری که برای این مطلب آورده‌اند، تنظیر به قاعدۀ عسروحرج و لا ضرر و امثال‌ذلک آورده‌اند و گفته‌اند که درصورت قاعدۀ عسروحرج و لا ضرر و اینها، گرچه ممکن است مصلحت عنوان اوّلی یک مقداری فوت شود؛ اما ممکن است مصلحت دیگر و مصلحت غالبه بیاید و آن مفسدۀ تفویت عنوان اول را جبران کند. فرض کنید در مورد صلاة اگر وضو برای یک مریضی عسروحرج دارد، قطعاً آن مصالح مترتبۀ بر وضو از او قطعاً فوت می‌شود! حالا این وضوی جبیره‌ای که می‌گیرد یا تیممی که می‌کند تا حدودی جبران آن مصلحت عنوان اوّلی را می‌کند. یا من‌باب‌مثال در قاعدۀ لاضرر اگر یک چیزی برای مکلف ضرر داشته باشد، شارع در آنجا اجازۀ عدم ارتکاب را داده است؛ گرچه عنوان اوّلی موجب مصلحت و تفویتش موجب مفسده است؛ ولی چون در اینجا شارع اذن داده و ترخیص بر ترک داده است، این ترخیص بر ترک موجب مصلحتی خواهد شد که آن مفسدۀ مترتبه بر عنوان اوّلی را دفع می‌کند. در تعبد به امارات هم همین حرف را می‌زنیم؛ در احکام انشائیه مصالح و مفاسدی که مترتب بر نفس حکم است، در واقع آن تعبد به امارات و الزام به امارات و تعبد به حجیت امارات جلوی آن را می‌گیرد و بر آن مصالحی که از آن حکم انشائی اوّلی از مکلف فوت می‌شود انجام می‌شود.

اشکال بر مبنای مرحوم آخوند در مورد تعبد به امارات

اشکالی که بر مبنای مرحوم آخوند در این مسئله وارد می‌شود این است که در مورد تعبد به امارات مطلب با قاعدۀ عسروحرج و لا ضرر خیلی تفاوت می‌کند؛ چون در تعبد به امارات همان‌طوری‌که گفته شد امارات فقط جنبۀ حکایی دارند و هیچ‌گونه جعل و تحقیق و تکوین حجیت و ملاکی بر امارات مترتب نمی‌شود؛ اما در قاعدۀ عسروحرج اصلاً موضوع به‌طورکلی مبدّل می‌شود و با تبدّل موضوع حکم عوض می‌شود، نه‌اینکه این تفویتِ مصلحت می‌کند! وضو در حال صحت و سلامت نسبت به مکلف الزامی است و برای مکلف هم موجب مصلحت ملزمه است و ترک آن موجب مفسدۀ موبقه است و این را قبول داریم؛ اما برای مکلف سالم و صحیح! ولی اگر مکلفی مریض بود، نفس مرض موجب می شود که نه‌تنها وضو برای او مصلحت نداشته باشد [بلکه مفسده وعقاب داشته باشد]...