جمع‌بندی بحث افتراق بین اماره و اصول

اشکال در اینجا این است که اگر این حکم ظاهری که «کلُّ شَیءٍ لکَ حَلال» یا «کلُّ شَیءٍ لکَ حرام» است، رفع آن حکم واقعی و نفس‌الأمری بدون تعلق به علم و جهل را می‌کند، پس چرا حکم به قضا آمده است؟ حکم به قضا در اینجا خلاف است، حکم به قضا بر فرض سبقت حکم به ادا است و اگر حکم به ادا نباشد اصلاً حکم به قضا معنا ندارد که شارع حکم به قضا کند! این موجب این است، اگر حکم به قضا آمده است، پس این حکمی که الآن در اینجا به‌عنوان حکم ظاهری هست، مجزی از حکم واقعی نخواهد بود. این برای اماراتی است که نفس اماره خودش موجب حکم است مانند: «کلُّ شَیءٍ لکَ حَلال» یا «کلُّ شَیءٍ لکَ حرام»، البته بقیۀ موارد را هم عرض می‌کنیم.

بناءًعلیٰ‌هذا جعل اباحه در مسئلۀ «کلُّ شَیءٍ لکَ حَلال» و جعل طهارت در مسئلۀ «کلُّ شَیءٍ لکَ طاهر»، نه به‌عنوان یک حکم مماثل با حکم واقع درصورت توافق بین حکم ظاهری در ظرف جهل و حکم واقعی است، و نه به معنای تناقض و تضادّ بین حکم ظاهری و حکم واقعی درصورت مخالفت با حکم ظاهری در ظرف جهل است، معنا این نیست؛ بلکه معنای «کلُّ شَیءٍ لکَ طاهر» و «کلُّ شَیءٍ لکَ حَلال حتّی تَعلمُ أنّه حَرامٌ»، و همین‌طور سایر امارات دیگر مانند استصحاب، بیّنه، مؤدّای امارات، خبر ثقه، شهادت عدلین و حتی حکم قاضی، تمام اینها در تحت یک قاعده قرار می‌گیرد و آن قاعده عبارت از فنای مقدمه در ذی المقدمه و فناء طریق در مقصد و فناء این اماره در آن حکم واقعی و حکم انشائی است.

اخذ علم در موضوع حکم؛ تمام‌الموضوع یا جزءالموضوع

به‌طورکلی هرجا علم به‌عنوان تمام الموضوع یا جزء الموضوع در موضوع حکم اخذ نشده باشد، در این موقع آن حکم بلحاظهِ الاوّلی و مِن حیثُ هو هو مترتب بر موضوع است؛ یعنی آن حکم به لحاظ نفسش مترتب بر آن موضوع است و هیچ ارتباطی به مکلف ندارد. ما بسیاری از احکام داریم که این احکام به لحاظ أنّه عالمٌ نه به لحاظ هو هو مترتب بر مکلف است. فرض کنید که مکلف یک قتلی را عن عمدٍ انجام داده است، خب این علم به حرمت فعلیۀ این قتل، موجب قصاص خواهد بود و حکم قصاص در احکام شرعی مترتب بر علم و قصد است و علم در اینجا به‌عنوان تمام الموضوع یا به‌عنوان جزء الموضوع اخذ شده است. من‌باب‌مثال در بعضی از اوقات مولا به عبدش می‌گوید که اگر به این موضوع و مطلب علم پیدا کردی این حکم بر آن مترتب است، در اینجا علم مورد لحاظ است و البته خیلی موارد نادری است که فقط علم مِن حیثُ هو هو موضوع برای حکم باشد و یا اصلاً ممکن است پیدا نشود؛ ولی غالباً علم به‌عنوان جزء الموضوع [اخذ شده] است. قتل با امتزاج به علم [مورد لحاظ است] یا مثل کفاراتی که بر افطار بر صوم با علم به حرمت و با علم به مفطریت این مورد، تعلق می‌گیرد و علم در اینجا هست.