
جمعبندی بحث افتراق بین اماره و اصول
تفاوت امارات و اصول عملیه در این جلسه به این مسئله میپردازد که آیا امارات و اصول، جعل حکم ظاهری مستقل دارند یا نقش آنها صرفاً معذّریت در برابر واقع است. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در ادامه با بررسی ادله حجیت خبر واحد، استصحاب و قاعدههای طهارت و حلیت توضیح میدهد که امارات از سنخ طریقیت به واقعاند و نه جعل حکم در عرض حکم واقعی. در این نگاه، شارع با امضای سیره عقلاء، برای مکلف در حالت جهل، مسیر عمل ایمن را تعیین میکند بدون آنکه حکم جدیدی در برابر حکم واقعی جعل شود. بر این اساس، بسیاری از اختلافات میان اصولیین در باب حکم ظاهری، با تفکیک میان کشف واقع و صرف معذوریت قابل حل میشود و نقش قضا، ضمان و کشف خلاف نیز روشن میگردد. در نهایت، محور بحث به تفاوت نگاه جعل حکم و نگاه معذوریت بازمیگردد.
جمعبندی بحث افتراق بین اماره و اصول
توضیحات:
تفاوت امارات و اصول عملیه در این جلسه به این مسئله میپردازد که آیا امارات و اصول، جعل حکم ظاهری مستقل دارند یا نقش آنها صرفاً معذّریت در برابر واقع است. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در ادامه با بررسی ادله حجیت خبر واحد، استصحاب و قاعدههای طهارت و حلیت توضیح میدهد که امارات از سنخ طریقیت به واقعاند و نه جعل حکم در عرض حکم واقعی. در این نگاه، شارع با امضای سیره عقلاء، برای مکلف در حالت جهل، مسیر عمل ایمن را تعیین میکند بدون آنکه حکم جدیدی در برابر حکم واقعی جعل شود. بر این اساس، بسیاری از اختلافات میان اصولیین در باب حکم ظاهری، با تفکیک میان کشف واقع و صرف معذوریت قابل حل میشود و نقش قضا، ضمان و کشف خلاف نیز روشن میگردد. در نهایت، محور بحث به تفاوت نگاه جعل حکم و نگاه معذوریت بازمیگردد.
جمعبندی بحث افتراق بین اماره و اصول
7لغویت جعل حکم ظاهری توسط شارع
پس اینجا اصلاً لغو است که بگوییم که شارع جعل حکم ظاهری میکند، اصلاً در اینجا حکم ظاهری وجود ندارد و ما یک حکم بیشتر نداریم و آن حکم عبارت از حکم واقعی است و اماره فقط در اینجا جعل معذوریت میکند و معذّریت را میآورد؛ اگر شما شرب این مایع را کردید معذور هستید، فقط این را میگوید. اما [اینکه] اماره ایجاد حلیت کند، یعنی همانطوریکه حلیت و اباحه أحدٌ مِنَ الأحکامِ الخمسة است و إستواءُ الطرفین بِالنسبةِ إلی المفسدةِ و المصلحة است، آیا شارع در این مورد بگوید که این مورد استواء الطرفین است؟ یااینکه شارع بهواسطۀ مؤدّای اماره بگوید که در این مصلحت هست؟! یا شارع بهواسطۀ اماره مصلحت ملزمه را در این مورد اثبات میکند؟!
مصلحت ملزمه یعنی «موردٌ فیهِ المَصلحَة لابُدًّ منَ المُکلف الإتیانُ بِه و إلایأخُذهُ هَلاکةٌ أبدیّة وَ عقابٌ أخروی» این معنای مصلحت ملزمه و مفسدۀ ملزمه است. شارع که هیچوقت این کار را نمیکند! کاری که شارع انجام میدهد این است که میگوید: نمیدانم. فرق بین این قضیۀ ما با قضیۀ جعل حکم ظاهری این است که فرض کنید یک وقتی شما در یک موضوعی علم به عدم دارید و یک وقت در یک موضوعی عدم العلم دارید و خیلی از موارد اشتباه میشود، فرض کنید میگویند: این شخص این عمل را انجام داده یا انجام نداده است؟ [میگویید که] انجام نداده است. از کجا میدانید؟! [میگویید که] نمیدانم. این در اینجا اثبات عدم العلم است نه علم به عدم.
علم به عدم این است که ادله برای عدم تحقق وجود خارجی اقامه شود؛ ولی عدم العلم این است که مکلف نسبت به موضوع جاهل است. حالا شارع که اماره را حجیت داده است و حالا فرقی نمیکند که مؤدّای اماره خبر ثقه باشد یا شهادت عدلین باشد یا بیّنه باشد یااینکه حکم به تنصیف در مال متداعیین باشد یا فرض کنید استصحاب باشد یا ادلۀ حلیت و طهارت و اینها باشد، هرچه که میخواهد باشد، فرض کنید قرعه باشد «القرعةُ لِکلِّ أمرٍ مُشتَبه»1 این در اینجا اینطور است یااینکه حتی حکم قاضی باشد، ـ در حکم قاضی هم بحث هست ـ در تمام این موارد که شارع به اینها حجیت میدهد، این حجیت او جعل مصلحت و جعل حکم ظاهری است یااینکه شارع در اینجا از باب عدمُ العلم و عدمُ الوصولِ إلی الواقع جعل معذریت کرده است؟! جعل معذریت اشکال ندارد. وقتی مولا به عبد میگوید که برو این کار را انجام بده و بعد عبد با اشتباه در تطبیق مصداق خلافش را انجام میدهد، مولا چهکار میکند؟! مولا اعدامش که نمیکند، میگوید: معذور هستی اما مولا عمل او را امضاء نمیکند که بگوید: درست انجام دادی. یعنی نمیگوید که تو در اینجا دو عمل داشتی و دو حکم داشتی؛ یک حکم واقع و نفسالأمری که من به تو امر کرده بودم و یک حکم دیگری هم داشتی که این را انجام دادی! مولا هیچوقت این کار را نمیکند. مولا میگوید: این عمل را که انجام دادی معذور هستی و چون قصد تقرب داشتی، ثواب هم به تو میدهند؛ اما نسبت به این فعل نمیگوید که برو این کار را انجام بده.
- تهذیب الأحکام، ج ۹، ص ۲5۸:
«عن أبیعبدِاللهِ علیهِ السّلامُ و ابیالحسنِ موسى علیهِ السّلامُ: أنّ کُلّ أمرٍ مجهولٍ أو مشکوکٍ فیهِ یُستعملُ فیهِ القُرعةُ.»
- تهذیب الأحکام، ج ۹، ص ۲5۸:
