جمع‌بندی بحث افتراق بین اماره و اصول

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

عدم افتراق بین ادلۀ حجیت خبر عادل و اماراتی که دالّ بر حلیت یا اباحه هستند، عرض شد و اینکه اگر شما در باب ادلۀ حجیت قائل به جعل حجیت هستید و جعل حجیت اقتضاء جعل حکم بعثی و زجری را می‌کند، در باب خود این امارات و در خود اصول عملیه که در آنجا ادلۀ حجیت نیست چه می‌گویید؟! چون دیگر در آنجا مسئله، مسئلۀ جعل حجیت نیست که شارع بگوید: من خبر ثقه را حجت قرار دادم و در اطاعت از راوی و خبر ثقه، مصلحت سلوکیه را قرار دادم. اگر در این مسئله قرار بر این باشد، در باب امارات و اصول چه می‌شود؟ اگر ما در باب امارات و اصول مانند «کُلُّ شیءٍ هو لک حلالٌ حَتَّی تَعلَمُ أنّهُ حَرامٌ بِعَینِهِ»¹ و «کُلُّ شَیءٍ لک طاهر حَتی تَعلمُ أنّه قَذِر»² و امثال‌ذلک قائل به ترتب احکام ظاهریه بر احکام واقعیه بشویم، در باب جعل حجیت هم همین مطلب را می‌گوییم و الکلامُ الکلام و دیگر فرقی بین موردَین و مانحن‌فیه و اینها نیست. حالا صحبت در این است که آیا این اشکال مرحوم آقای حکیم بر مرحوم آخوند وارد است یااینکه وارد نیست.

نوع جعل حجیت در باب امارات

در باب جعل حجیت در باب امارات عرض شد که این جعل حجیت حکایت از آن جنبۀ طریقیت و حکائی امارات نسبت به واقع می‌کند؛ اما یک حکم جدا و سواء وصول به واقع جعل نمی‌کند. در واقع شارع در باب حجیت امارات ـ امارات به همۀ انواع و اقسامش؛ چه روایت، چه حجیت بیّنه، چه در صورت حجیت ظن و یا استصحاب ـ به‌طورکلی چه لحاظی در اینجا دارد؟! آیا جعل مجدد درقبال جعل واقع است؟ یااینکه شارع به‌عنوان امضاء حکم عقلاء و سیرۀ عقلائیه در اینجا به بیّنه، خبر ثقه، ظن، استصحاب و امثال‌ذلک حجیت داده است؟! شکی نیست در اینکه اگر ما بحث را روی امارات مِن حیثُ إنّها إمارات ببریم، اقتضاء حکم شارع جعل حجیت را، فناء طریق در مقصد و فناء مقدمه در ذی‌المقدمه است و این مطلب موجب عدم ترتب جعل مجدد نسبت به مؤدّای اماره خواهد بود و همان مطلبی که در مورد حجیت نسبت به وثاقت راوی مطرح می‌شود، همان مطلب در مورد مودّای امارات هم به همین کیفیت خواهد بود.