تعارض نصّین

منجّزیت تکلیف در علم اجمالی و مشتبه بودن آن در فعلیت خارجی

فلهذا در باب تعارض بین روایتین، اصلاً حجیت ازبین می‌رود، [من‌باب‌مثال می‌توانیم بگوییم که] نه ابی‌بصیر این را از امام نقل کرده [و نه زراره]، چون ما نمی‌دانیم کدام درست است و همین‌که دو نفر نقل کردند، ما می‌گوییم که هردوی اینها اشتباه کردند و نمی‌گوییم که یکی اشتباه کرده و یکی نکرده است و به هر اندازه که وثاقت در راوی بالا برود وهن در روایت پایین می‌آید؛ یعنی به هر اندازه که مثلاً زراره از نظر وثاقت قوی باشد، این وثاقت او موجب سقوط حجیت کلام ابی‌بصیر می‌شود و به هر مقدار که وثاقت در ابی‌بصیر بالا برود موجب وهن و سقوط حجیت کلام زراره می‌شود و اینجاست که این دو وثاقت باهم تعارض می‌کنند و اصلاً خود روایت از حجیت ساقط می‌شود و تشبیه مانحن‌فیه به علم اجمالی و اشتغال منظورٌ فیه هست؛ به‌جهت اینکه در باب علم اجمالی و اشتغال، تکلیف ما منجّز بود و در آنجا تعارض نداشتیم و تکلیف منجّز است؛ الاّ اینکه در مقام عمل مشتبه بین مصداقین و مشتبه بین ظهورین است. در آنجا در باب علم اجمالی می‌گوید که بنا بر مبنای قوم باید هردو را اتیان کرد و بنا بر مبنای ما درصورتی‌که خروج أحدُ الطرفین محرز باشد برائت جاری می‌کنیم

... متنجز است خب ما یکی از اینها را از مورد علم اجمالی خارج می‌کنیم و اینها را زمین می‌ریزیم و این شبهۀ بدویه می‌شود و در شبهۀ بدویه [قائل به برائت هستیم] حالا اگر شما برای أحد الأختین عقد خواندید، دیگر نمی‌شود سر یکی را ببرید که آن یکی را نکاح کنید! مجبور هستید که دست به هیچ‌کدام نزنید.

آن مواردی که موارد احتیاط هست باید عمل کنید مثلاً انفاق کنید ـ خیلی کلاه سرتان رفته است! ـ و باید در حراست خودتان دربیاورید اما مسائل دیگر را نه‌خیر، خلاصه این این‌طوری نیست که مورد، مورد خروج یا اخراج باشد. تشبیه مانحن‌فیه به علم اجمالی محلّ تأمل است فلهذا ...