تعارض نصّین

نظر مرحوم آخوند در مورد تعارض نصّین

مرحوم آخوند در مورد تعارض نصّین می‌فرمایند: بحث تعارض نصّین به‌طورکلی از مباحث برائت خارج است؛ چون بنا بر مبنای ایشان و مبنای معروف در تعارض نصّین، درصورتی‌که أحد النّصین مادۀ راجحۀ بر نصّ آخَر دارد یا باید به رجحان عمل بشود یااینکه در صورت عدم رجحان فَتخیّر حاکم است که دراین‌صورت خروج از مورد و موضع شبهه می‌باشد. والاّ بنا بر قول آخَر که قائل به سقوط النصّین عن الحجّیة هستند، قول به توقف، در اینجا مسئله را در تحت شبهۀ حکمیه مندرج می‌کند که همان مسئلۀ فقدان نص و فقدان حجت باشد.

دیدگاه تخییر در تعارض نصّین

نظر مختار علامه طهرانی

لازم به تذکر است که در مسئلۀ تعارض نصّین دو قول وجود دارد، قول معروف که مرحوم والد ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ هم این قول را اختیار کرده بودند این است که در قضیۀ تعارض نصّین شارع حکم به تخییر می‌کند «فَبِأیّهما أخَذتَ مِن بابِ التَّسلیمِ وَسِعَک»¹ و «فإذاً فَتخیَّر»،² حکم به تخییر، محکَّم است.

دلیل این آقایان بر این مسئله و بر تخییر و لزوم تخییر، نفس دلیلی است که در مورد وجوب تخییری درصورت دوران حکم وجوبی بین دو واجب مخیّر قرار می‌گیرد؛ مانند اقسام ثلاثۀ کفارات مثل اطعام ستّین مسکیناً یا صوم ستین یوماً یا عتق رقبه که هرکدام از این ثلاثة مصادیق له حجةٌ مستقلّه؛ یعنی کأنّ امام علیه‌السّلام به سه مرتبه و سه قول [این مطلب را] می‌فرماید، [در قول اول می‌فرماید]: إعتق رقبةً و در قول دوم می‌فرماید: أطعِم ستّین مسکیناً و فی مرتبة اخری می‌فرماید: صُم ستّینَ یوماً. هرکدام از اینها دلیل مستقل وجوبیه دارند.

قول به تخییر در مسئلۀ تعارض نصّین ناشی از این می‌شود که هرکدام از دو راوی به مصداق صَدّقِ العادل، کلامُه حجةٌ و هو مُنتسبٌ إلی الإمام علیه‌السّلام فکأنّ الإمام علیه‌السّلام تَلفَّظَ بِلسانِه وَ تکلَّمَ هذا الحُکم بِکلامِه فَکما أنّ الإمام علیه‌السّلام لو تَکلَّم بِهذا الحُکم أمامَنا لکانَ حجةً، فإذاً أبی‌بصیر یَتکلَّم بِهذا الکَلام أیضاً و هو لکان حجةً علینا، این دلیل آنهاست و جهتش این است که هرکدام از این دو روایت و هرکدام از این دو حجت و دلیل به‌تنهایی و منحاز از دیگری لحاظ می‌شود؛ یعنی من‌باب‌مثال وقتی که کلام راوی (أبی بصیر) را ملاحظه می‌کنید، هذه الکلام بدون ملاحظة کلامِ شخصٍ آخر ـ مثلاً محمد بن ابی‌عمیر یا زراره ـ حجت است و ادلۀ حجیت و ادلۀ وثاقت شامل مانحن‌فیه خواهد شد؛ پس هذه حجةٌ عَلی حیاله. نوبت به کلام و روایت زراره می‌رسد و آن‌هم بدون ملاحظۀ کلام ابی‌بصیر حجةٌ فی نفسِهِ و حجةٌ علی حیاله و هیچ‌کدام از این دو در حجیت مانع دیگری نیستند.