
تعارض نصّین
تعارض نصین در این جلسه از دیدگاه آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی بررسی میشود و محور اصلی، تبیین نسبت این بحث با اصول برائت و مسئله حجیت ادله است. ابتدا بازگشت به کلام مرحوم آخوند در کفایه انجام میشود که تعارض نصین را خارج از باب برائت دانسته و در صورت عدم رجحان، قائل به تخییر میشود. سپس مبنای مشهور در تخییر و نیز مبنای سقوط هر دو خبر از حجیت در صورت تعارض مطرح و تحلیل میگردد. در ادامه، با نقد نگاه تخییر، این نکته بررسی میشود که تعارض در سطح عرفی موجب تزلزل اصل حجیت هر دو روایت شده و شبیه به فقدان نص عمل میکند، نه صرف انتخاب یکی از دو دلیل معتبر. در پایان، نتیجه بحث به این سمت میرود که ارجاع تعارض به فقدان حجت، تصویر دقیقتری از وضعیت ادله متعارض ارائه میدهد و از اشکالات تحلیل تخییری میکاهد.
تعارض نصّین
7حالا بحث راجع به این است که ما در اتیان به قول امام علیهالسّلام دچار مشکل هستیم، وقتی اینطور شد اگر ما میتوانستیم کِلا الأمرین و کِلا الروایتین و کِلا الحکمین المتعارضین را اتیان کنیم، لَکان واجبٌ علینا أن نفعل هکذا، ولکن مِن حیثُ إنّنا مشکلٌ علینا و مستحیلٌ علینا الإتیان بِکلا الحکمین فی زمانٍ واحد فَعلیٰ هذا لابدَّ أن نأخُذَ بإحدی الحجتین و مِن بابِ التخییر وَسِعَک.
فلهذا میفرمایند که کلام معصوم که میگوید: «فَبِأیّهما أخَذتَ مِن بابِ التَّسلیمِ وَسِعَک» ناظر به این مسئله است یعنی هذه حجةٌ فی نفسهِ و هذه حجةٌ فی نفسهِ و أنتَ لا تَقدرُ علی الإتیان بحجتین فَیجبُ علیک الإتیان بإحداهما. این محصّل کلام آقایان است.
علت حکم به اشتغال ذمه در علم اجمالی
نظیری که برای این مسئله میآورند، نظیر به علم اجمالی است؛ در بحث علم اجمالی اشتغال به کِلا الطرفین تعلق میگیرد. این کِلا الطرفین در علم اجمالی از باب این است که حکم منجّز شده است و به مرتبۀ فعلیت رسیده است، الاّ اینکه آن حکم مردد بین مصداقین است و اتیان به أحد المصداقین موجب رفع تکلیف نخواهد شد و انسان باید تکلیف را انجام بدهد و آن حجّت که عبارت از اشتغال حکم است، مردد بین أحدهما است؛ یعنی حجت وجود دارد و تنجّز وجود دارد و فعلیت وجود دارد. در بحث اشتغال به علم اجمالی چرا مکلف جهات علم اجمالی را اتیان میکند؟ بهخاطر تنجّز حجت و تنجّز تکلیف است. اگر حجت از باب شبهۀ بدویه بود و تکلیف ما از باب شبهۀ بدویه بود، در آنجا قائل به اباحه و برائت بودیم و قائل به اشتغال در علم اجمالی نبودیم.
پس در باب علم اجمالی چون [علم اجمالی] منجّز از تکلیف است، در اینجا باید آن تنجّز را اتیان کنیم ولو به اتیان طرفین باشد؛ یعنی امر دائر بین صلاة جمعه و صلاة ظهر است و چون ما میدانیم أحدهما واجبٌ و بإتیان أحدهما لا نَعلم أنّه یرفعُ التکلیفَ عنّا أو لا، مثلاً بر ما واجب است که صلاة ظهر را اتیان کنیم یا صلاة جمعه را هم با صلاة ظهر اتیان کنیم. این بهخاطر تنجّز تکلیف است. منتها در مانحنفیه اتیان به یکی معارض با اتیان به دیگری است لذا ما ابهاماً و اجمالاً أحدهما را منجّز میدانیم ولکن هو مُختَفیٌ علینا. میدانیم که یکی از این دوتا منجّز است ولی در تعیینش شک داریم بنابراین باید أحدهما را مِن باب التخییر وَسَعک اتیان کنیم. این مربوط به تشابه بین مانحنفیه و اشتغال در علم اجمالی است و این مسئله را اینطور فرمودند و نتیجۀ بحث این میشود که درصورتیکه در باب متعارضین رجحان وجود داشته باشد، صحبتی در آن نیست و درصورت عدم رجحان در متعارضین، انسان باید أحدهما را مِن بابِ التخییر انجام بدهد. حالا دیگر بحث مفصل است و بحثش در باب تعادل و تراجیح هست که تخییر یا تخییر بدوی است یا تخییر استدامهای یا استمراری است. این یک مسئله است.
