ادلۀ قرآنی بر برائت (1)

در اصالة الحظر و اصالة الإباحه با ادلۀ اجتهادیه بحث می‌شود که آیا اصل اوّلی در اشیاء ـ صرف‌نظر از تعلق شک و یا غیر شک ـ و قاعدۀ اوّلی در اشیاء، حظر است و یا اباحه است؟ فرض کنید که یک نهر آبی است که دارد حرکت می‌کند آیا می‌توانید از این نهر استفاده کنید یا نه؟ تا چه مقداری می‌توانید استفاده کنید؟ این بحث، بحث اصالة الحظر است. یا مثلاً درخت خودرویی در بیابان هست و میوه‌ای دارد و شما یقین دارید به اینکه مالک نیستید آیا می‌توانید از میوۀ این درخت استفاده بکنید یا نه و تا چه مقدار می‌توانید استفاده کنید؟ به‌طورکلی آیا انسان مجاز به استفاده از منابع طبیعی در زمین است و با فرض اجازه آیا نسبت به استفاده محدودیتی دارد و یا محدودیتی ندارد؟ این راجع به بحث اصالة الحظر و اصالة الإباحه است.

البته ممکن است کسی که قائل به اصالة الإباحه در اینجا است، قائل به اشتغال بشود؛ یعنی ممکن است کسی قائل به اصالة الإباحه بشود اما در مورد شک قاعدۀ احتیاط را رعایت بکند و اشتغال را در اینجا مدّنظر قرار بدهد! خب بین این دوتا طبعاً فرق هست. ولی آنچه که به نظر می‌رسد این است که در بحث اصالة البرائة گرچه مورد، مورد شک است، اما به دو عنوان ناظر به بحث اصالة الحظر و اباحه خواهد بود؛ اول به‌عنوان اولویت، دوم به نفس خود متعلق شک؛ به‌عنوان اولویت در جایی که انسان نسبت به حکم شک دارد حداقل احتمال حکم را می‌دهد و بنا بر اجمال و یا فقدان نص ـ درهرصورت ـ شک نسبت به حکم واقعی دارد یا شبهۀ بدوی یا شبهۀ بعد از علم اجمالی، دراین‌صورت چنانچه ما قائل به برائت بشویم به طریق اولیٰ در آن جایی که اصلاً به اصل تکلیف حتی شبهه هم نداریم و جهل بسیط برای آنها نسبت به تکلیف حاکم است، در آنجا به طریق اولیٰ باید قائل به اصالة الإباحه بشویم. پس قائل به اصالة البرائة که مورد شک است به طریق اولیٰ مورد اصالة الإباحه را شامل می‌شود.