ادلۀ قرآنی بر برائت (1)

ثانیاً اینکه ما در مورد شک، عدم علم به تکلیف نداریم؛ حالا این عدم علم به تکلیف دو طرف دارد: یا عدم علم به تکلیف مسبوق به احتمال تکلیف است یا عدم علم به تکلیف به عناوین اولیه، در هر دو صورت مورد شک ما شامل اصالة الحظر و اصالة الإباحه هم خواهد شد. در مورد اصالة الحظر و اصالة الإباحه شما قائل به چه هستید؟ اگر به یک مورد در خارج برخورد کنید آن مورد در خارج برای شما شک در تکلیف به‌وجود می‌آورد، خب این‌هم مشمول برای فقدان نص خواهد بود. فرض کنید اگر شجر مثمره در بیابان و صحرا هست و شما عالم نیستید که چه حکمی متعلق به ثمر این شجره و فاکهه است؛ آیا جواز أکل است یا عدم جواز أکل است؟ خب این شک در تکلیف است دیگر چه فرقی می‌کند؟! پس در مورد اصالة الحظر و اصالة الإباحه باز ما شک در تکلیف داریم و این‌طور نیست که شک در تکلیف نباشد؛ منتها شک در تکلیفی که در آنجا ادلۀ اجتهادی مثبِت اباحه هستند؛ ولی درهرصورت آن ادلۀ اجتهادی هم بر فرض شک در تکلیف می‌آید؛ حالا شک، شک بدوی باشد.

الآن در همین‌جا نسبت به همین کتابی که جناب سرور مکرممان برای ما خریدند، یک شک بدوی داریم که مالک اصلی این کتاب آن را از چه راهی به‌دست آورده است؛ آیا از راه حلال به‌دست آورده یا از راه حرام به‌دست آورده است؟ گرچه این بیع، بیع منجّز است و هیچ شبهه‌ای در آن نیست؛ ولی بالأخره جای شک هست یعنی در هر موردی مسئلۀ مشکوکی وجود دارد؛ لذا محل برای اصالة البرائة در آنجا وجود دارد، البته الاّ آن مواردی که ـ قبلاً هم صحبت شد ـ که شک، شک لا یعتنیٰ به است.

قبلاً صحبت شد که موارد اصول عملیه ـ فراموش نکنیم ـ همیشه در مواردی است که احتمال عقلایی برای ترتب تکلیف می‌رود، اما در آن مواردی که شک هست... شما در هر موردی که فکر بکنید بالأخره در آن مورد شک عقلایی هست. فرض کنید در همین بالکنی که در اینجا هست آیا شما در طهارت و نجاست این بالکن شک دارید؟ شک ندارید؛ اما بالأخره شک عقلایی بر اینکه دیشب این نجس شده باشد و هنوز طاهر نشده باشد وجود دارد؛ مثلاً کلاغی آمده و فضله‌ای انداخته باشد یا فرض کنید گربه‌ای آمده در اینجا بول کرده باشد. شک عقلایی، به‌عنوان احتمال ولو واحد بالمأة وجود دارد؛ ولی این لا یعتنیٰ به است.