ادلۀ قرآنی بر برائت (1)

تفاوت اساسی مبانی ما با اصولیین: عدم جریان اصول عملیه در شکوک لا یعتنیٰ‌بها

این را قبلاً عرض کردم و بعداً هم در جریان اصول عملیه عرض می‌کنم اصلاً در مورد شکوک لا یعتنیٰ بها اصول عملیه جاری نیست؛ بلکه اصول عملیه در مواردی جاری است که شک، شک یعتنیٰ به باشد، شبهه، شبهۀ عقلایی باشد نه غیر عقلایی، یعنی باید منطقی و عرفی باشد. شما وقتی در بیابان هستید نسبت به آن زمینی که الآن در روی آن دارید راه می‌روید اصالة الطهاره جاری نمی‌کنید گرچه واحد بالمأة شبهه و احتمال برای نجاست وجود دارد؛ ولی این احتمال اصلاً احتمال مطروح و مطرود است. حکمت بالغۀ شرع و قوانین مؤسسه عند الشرع [این را اقتضا می‌کند و] اصلاً خلاف حکمت و خلاف آن حکمت تشریعی است که شارع بیاید اصول عملیه را برای مواردی وضع کند که شبهۀ آنها شبهۀ غیر عقلایی است و شبهۀ آنها شبهۀ لا یعتنیٰ بها است.

فرق کلی و اساسی بین مبانی ما و مبانی قوم در اینجا ظاهر می‌شود؛ در باب اشتغال و در باب اصالة البرائة و در مواردی که بعداً عرض می‌کنیم که خیلی‌ها در این موارد قائل به اصالة البرائة شدند، اصلاً ما در آنجا قائل به اصالة البرائة نیستیم. یا در مواردی مانند استصحاب که در آنجا عرض کردیم اصل عملی استصحاب در آن مواردی است که احتمال، احتمال عقلایی باشد، آنجا مورد استصحاب است؛ اما اگر شما یقین به طهارت دارید ولی فرض کنید ده درصد و پنج درصد احتمال بقاء طهارت را می‌دهید در آنجا استصحاب جاری نمی‌کنیم؛ بلکه آن را به تیقن به ناقض و تیقن به حدث ملحق و حمل می‌کنیم، چرا؟ چون استصحاب یک اصل عقلایی است، استصحاب یک اصل عملی است که در مواردی که احتمال عقلایی در آنجا هست می‌آید.

اما به صرف روایتی که می‌گوید: «لا تَنقُض الیقین بالشَّک، و إنّما تَنقُضه بیَقین آخر»¹ قائل به توسعه در استصحاب شدند که این [روایت] درصورتی است که یک درصد هم احتمال طهارت هست أبقِ علی ما کان؛ مسئله را باقی بگذار، این صحیح نیست و غلط است! شارع در اینجا استصحاب را همچون سایر اصول عملیه بر مجرای عرف و سنت و سیرۀ عقلائیه حمل کرده و ما نمی‌توانیم از این نظر تخطی بکنیم. این مسئله هم در مورد استصحاب و هم در مورد اشتغال و هم در مورد اصالة البرائة ـ اصالة البرائة موارد متعددی دارد ـ و اصالة الطهاره و امثال‌ذلک می‌آید.