ادلۀ قرآنی بر برائت (2)

ایشان می‌فرماید که اگر ما کلفت را به خود مورد بزنیم معنای آیه این‌طور می‌شود: لا یکلفُ الله أحداً بِحکمٍ لا یکونُ فی هذا المورد حکمٌ در آن موردی که حکم نیست به حکم اوّلی، کلفت در آن مورد نیست؛ یعنی لا تکونُ کلفةً أصلاً فی موردِ المشکوک، فی موردٍ لا یکون فیه حکمٌ أوّلیٌ که کلفت به اصل مورد می‌خورد و به سبب نمی‌خورد که خود سبب، سبب موجبه باشد که ادلۀ احتیاط باشند یا خبر واحد باشد یا هرچه می‌خواهد باشد، اصلاً موردی که حکم ندارد در آن مورد کلفت نیست. بنابراین اصل ادلۀ احتیاط را منتفی می‌کند؛ چون ادلۀ احتیاط موجب کلفت در این مورد خاص هستند و آیه کلفت را در این مورد خاص برمی‌دارد و نفی می‌کند. پس در اینجا آیه حاکم بر ادلۀ احتیاط خواهد بود.¹

تأمل در نظر مرحوم صدر

ولکن در مطلب ایشان تأمل و نظر هست به‌جهت اینکه بنا بر هردو قسم چه کلفت به سبب تکلیف بخورد که ادلۀ مثبتۀ تکلیف هستند؛ خبر واحد یا ادلۀ احتیاط یا اشتغال یا استصحاب یا هرچه می‌خواهد باشد، یا کلفت به اصل مورد بخورد لا تکونُ کلفةً أصلاً فی موردٍ لا یکون فیه حکمٌ به هرکدام از این دوتا بخواهیم بزنیم، ما باید ببینیم که منظور از حکمی که شارع جعل کرده است و نفی کرده است چیست؟! حکمی را که شارع نفی کرده است ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا﴾ یعنی لا یکلف الله نفساً بِالحکم الذی لم یؤت مِن قِبَلِ الشارع منظور از آن حکم آیا حکمٌ فی کتاب الله است أو حکمٌ فی سُنَّةٍ نبویةٍ و سیرةِ الأئمة علیهم‌السّلام کدام‌یک از این دو است؟ اگر منظور از حکم ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا﴾ منظور حکم فی کتاب الله است که تسعین بالمأة از احکام الله تعالی فی کتبِ مدوّنة لا یکون فی کتاب الله موجودٌ اصلاً ما در قرآن حکمی نداریم؛ ده درصد، پنج درصد [در قرآن هست] آن‌هم تازه به‌نحو اجمال است؛ یکی آیات مربوط به ارث است که دو سه‌تا آیه هست که آن‌هم بعضی از افراد بیان شده است، یکی دیگر از آیات مربوط به حرمت لحم خنزیر و اینهاست، و دیگر وجوب صلاة به‌نحو کلی یا حج به‌نحو کلی است.