ادلۀ قرآنی بر برائت (2)

کدام‌یک از این احکام حج، مفطرات صوم، نواقض حج، امر به معروف و نهی از منکر و امثال‌ذلک و شرایط و... در قرآن هست؟! اصلاً در قرآن موجود نیست. پس منظور﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾ نفسُ الأحکام التی فی القرآن نیست. نفسُ الأحکام منزّل مِن قِبَل الله تعالی إمّا بِلسانِ القرآن و إمّا بِلسان النبی و إمّا بِلسان الأئمة، منظور از ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَهُ نَفۡسًا﴾ این است، نه نفس احکامی که در قرآن هست؛ ده درصد احکام در قرآن هست و بقیه در قرآن نیست.

اتفاقاً اهل‌تسنن از این نقطه‌نظر بر شیعه نقض وارد می‌کنند؛ در بسیاری از احکام مثل احکام غناء و اینها می‌گویند که ما در قرآن نداریم و بر مبنای اهل‌تسنن شیعه نمی‌تواند جواب بدهد! حالا از سنت پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم بخواهید دلیل بیاورید و این حرف‌ها [مطلب دیگری است گرچه] می‌گویند که در سنت پیغمبر اصلاً یک هم‌چنین چیزهایی وجود ندارد و اگر هم باشد مجمل است و سیرۀ ائمۀ شما و آنها را هم قبول نداریم پس این حرمت موسیقی و غناء و اینها از کجا ثابت می‌شود؟! همین‌طور خیلی از مسائل دیگری که هست.

تلمیذ: آنها قائل به حرمت هستند؟

استاد: نه‌خیر! خیلی کم هستند که قائل به حرمت هستند یعنی عدۀ قائلین به حلیت غناء و موسیقی ترجیح دارد بر عدۀ آنها، در بین فتاوا ابوحنیفه که اصلاً قائل به حلیت و اینهاست و فقط شافعی در بعضی از موارد [فتوای مخالف با آنها دارد].

خلاصه اگر منظور حکمٌ مِن قِبَل الله تعالی إمّا بِلسان النبی إمّا بِلسان الأئمة باشد اگر امام علیه‌السّلام در یک مورد به‌خصوص امر به احتیاط بکند، آیا یَجوز لَنا أن نقول و أنّه لا یکونُ حکمٌ فی هذا المورد؟ اگر در یک مورد خاص امام صادق علیه‌السّلام بفرمایند: یَجبُ علیک الاحتیاط یا «أخوکَ دینُکَ فاحتَط لِدینِکَ»¹ یا تَوقَّف فی هذا المورد، تَوقَّف فی هذا، یَجوز لنا أن نقول نحن لم نُجبَر بِشیءٍ مِن الأحکام الثبوتیة و التحریمیة؟ ما دیگر نمی‌توانیم این حرف را بزنیم؛ گرچه در اینجا امام علیه‌السّلام حکم مخصوص اوّلی مورد را بیان نکرده است؛ ولی الزام بر فعل یا الزام بر ترک را با لسان «فاحتط» ذکر کرده است خب چه فرقی می‌کند؟! منظور از مکلف یا الزام بر ثبوت است یا الزام بر نفی است و امام علیه‌السّلام هم این را نقل کرده است و بیان کرده است. لازم نیست حتماً بگوید که لا یجوز لک شربُ هذا الماء إمّا أن یکونَ هذا خمراً و یندرج تحت عنوانِ الخمریة و إمّا أن یکونَ هذا غصباً و یندرج تحت عنوانِ الغصبیة و امام نمی‌گوید که به چه دلیلی و تحت چه عنوانی است؛ بلکه می‌گوید: یحرمُ علیک شربه مِن بابِ الاحتیاط وقتی که می‌گوید: یحرمُ علیک شربه مِن بابِ الاحتیاط خب این مورد از مانحن‌فیه خارج می‌شود و مانحن‌فیه مورد مشکوک الحکم نسبت به مکلف است و در موارد احتیاط بر فرض تمامیت ادلۀ ثبوت احتیاط ـ مرحوم صدر در این فرض مسئله را بیان می‌کند و ما در آنجا مسئله را نقض می‌کنیم ـ این ادلۀ احتیاط حاکم بر آیۀ شریفۀ ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾ است به حکومت، نه به ورود. حالا یا از باب اینکه ما حجت احتیاط را حجت تنزیلی بدانیم یا از باب ورود بدانیم فرق نمی‌کند که اصلاً آیه ناظر است به هر موردی که لا یکون فیه حکمٌ إلاّ بِالحکم الاوّلی و إمّا بِالحکمِ الثانوی الاحتیاطی لا یکون أصلاً فیه حکمٌ این آیه ناظر به آن مورد است.