ادلۀ قرآنی بر برائت (2)

این بحث راجع به اشکال مرحوم نائینی و پاسخ مرحوم آقا ضیاء عراقی به ایشان بود. البته جواب مرحوم آقا ضیاء جواب درست و صحیح است و همان‌طوری‌که عرض شد اشکال بر آیه بنا به تقریر مرحوم نائینی وارد نمی‌شود.

بیان مرحوم صدر در آیۀ ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا﴾

مرحوم صدر بیانی در اینجا دارند که آن بیانشان خالی از لطف نیست؛ این است که ایشان در این آیه می‌فرمایند که باید ما ببینیم منظور از ﴿يُكَلِّفُ﴾ که تکلیف است در این آیه چیست؟! آیا منظور از این تکلیف عبارةٌ أخریٰ حکم شرعی است یا منظور از تکلیف فقط کلفت به معنای تحمیل است، کدام‌یک از این دو است؟ چون ممکن است بگوییم که تکلیف به معنای حکم شرعی است یا یک وقت بگوییم که تکلیف به معنای کلفت است و به معنای تحمیل است و به معنای اجبار است. البته این معنا، معنای صحیحی است و درست است ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَهُ﴾ از کلفت می‌آید که کلفت به معنای تحمیل است که جنبۀ اثبات یا جنبۀ نفی است؛ ولی صحبت در اینجا بر این است که حکم شرعی هم موجب کلفت است. مکلف مخیر بین نفی و اثبات است ما لم یُجبَر علیٰ أحد الطرفین و إذا اُجبِر علیٰ أحد الطرفین یصیرُ مکلفاً ذا کلفةٍ.

بنابراین اگر ما مفاد آیه را هم به معنای کلفت بگیریم، این کلفت ملزوم یک حکم شرعی است که آن حکم شرعی جهت اثباتی یا جهت نفیی دارد، به عبارت دیگر یا در شبهۀ وجوبیه است یا در شبهۀ تحریمیه است و در اینجاست که کلفت پیدا می‌شود بنابراین باز مسئله در اینجا خیلی تفاوت نمی‌کند.

البته از نقطه‌نظر اشکالات و احتمالاتی که مرحوم نائینی مطرح کردند که منظور از موصول یا مال است یااینکه منظور از موصول فعل مکلف است یا اعم از مال و فعل مکلف است، نسبت به این قضیه درست است؛ معنای کلفت این است، ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا﴾ أی لا یُجبِرُ الله أحداً إلاّ بِمقدارِ الذی آتاها یعنی علیٰ حدودِ سعتِهِ و علیٰ حدود ظرفیته خب از این نظر درست است؛ ولی این ملازم با حکم شرعی هم خواهد بود.