بررسی حدیث رفع (1)

كيفيت استدلالي كه در اينجا مرحوم آخوند مطرح مي‌كند ـ بسيار استدلال متين و متقنی است ـ اين است كه در ظرفيت عدم علم مكلف به حكم واقعي مكلف شاكّ است در اينكه آيا مكلف به حكم ظاهري است يا نه؟ حكم ظاهري مِن حَیثُ أنّهُ لا یُعلَم لا یَكونُ إلاّ الإلزامُ بِالفِعل أو الإلزام بِالتَّرك اين حكمٌ ظاهریٌ ملزَمٌ و ملزِمٌ؛ چون عدم الزام به فعل و عدم الزام به ترك عبارت از حُسن احتياط است و در حسن احتياط كسي شكي ندارد. بحث در حسن احتياط و در رجحان احتياط نيست بلکه بحث در الزام احتياط است. همان‌طور كه قبلاً خدمت آقايان عرض كردم در الزام احتياط است كه مكلف مخالفت با الزام را موجب عقاب و موجب مؤاخذه مي‌داند و بر طبق آن فتوا مي‌دهد و به مردم حكم مي‌كند به الزام به احتياط به‌نحوي‌كه مخالفت موجب عقاب مي‌شود. اين همان مشمول ﴿فَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَهِ كَذِبٗا﴾¹ يا آياتي كه راجع به قول به حرمت و قول به وجوب بود درحالي‌كه علم به حرمت و علم به وجوب در اينجا منتفي است.

در اينجا مرحوم آخوند از همين كيفيت استدلال استفاده مي‌كند و مي‌فرمايد كه معناي حديث رفع که دارد: «رُفعَ ما لا یَعلَمون» منظور از «ما لا یَعلَمون» در اينجا مؤاخذه است² البته نفس مؤاخذه عبارت از يك حكم خارجي است، اين حكم خارجي مشمول رفع و مشمول وضع نيست و همان‌طوري‌که مرحوم حكيم در حاشيۀ خود مي‌گويند، استحقاق مؤاخذه مرفوع است.³ نفس اين استحقاق يك امر عقلي است و اين امر عقلي مترتب بر مخالفت است؛ چنانچه مكلف مخالفت با حكم الله را بكند مستحق عقاب است و اگر مخالفت با حكم الله را نداشته باشد مستحق عقاب نيست. فلهذا مرحوم آخوند مي‌فرمايند که در خود استحقاق عقاب صَرفاً عن المواخذه هم در اينجا اشكال شده است؛ اشكال اين است که استحقاق عقاب يك امر عقلي است و از آثار عقليه مترتب بر فعل مكلف است و وضع و رفعِ حكم عقلي به يد شارع نيست.⁴